منامة بوست: أكّدت عائلة الأمين العام لحركة الحريّات والديمقراطيّة «حقّ – الأستاذ حسن مشيمع»، أنّها توجّهت إلى وزارة الداخليّة بعد انقطاع أخبار الوالد لمدّة يومين، يوم الثلاثاء 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وأشارت العائلة في بيانٍ إلى أنّها طالبت بمقابلة وزير الداخليّة «راشد الخليفة»، بعد إلغاء الاتصالات والزيارات عنه بحجّة وجوده في المستشفى العسكريّ، ونظرًا للوضع الصحّي الحرج لوالدهم، وبعد اتصالات عند وزارة الداخليّة سُمح لها بمقابلة وكيل الوزارة «ناصر سلمان الخليفة»، وبحضور مدير إدارة سجن جو «عدنان بحر».

وأضافت أنّ الحالة الحرجة التي يمرّ بها وحالته الصّحيّة قد تستدعي إجراء عمليّة جراحيّة وتأهيلٍ صحّي وعلاجٍ طبيعيّ، والسّنوات الطويلة التي قضاها في السّجن وبالأخص الفترة الأخيرة، كانت سببًا في تدهور صحّته لعدم توفّر البيئة والرعاية الملائمة.

ولفتت إلى أنّ وكيل وزارة الداخليّة نفى وجود تقصيرٍ في الرعاية الصحيّة، وأفاد بأنّه تمّ نقل الوالد «مشيمع» إلى المحرق لتلقّي الرعاية، والوزارة ليست الجهة المعنيّة بالقرارات الطبيّة بل «وزارة الصحّة»، وليس لديه اطّلاع تفصيليّ على الوضع الطبيّ، ثمّ أمر مدير «إدارة سجن جو» بترتيب زيارة خاصّة للعائلة في المستشفى العسكريّ، وترتيب لقاء مع الرئيس التنفيذيّ للمستشفيات الحكومية «مريم الجلاهمة».

وعبّرت العائلة خلال المقابلة عن قلقها البالغ على صحّة الوالد، إثر التّدهور الخطير والمستمرّ في صحّته، ما يستدعي التّحرّك قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه، وقالت إنّ حجب ملفّه الطبيّ منذ اعتقاله يمنعهم من الاطمئنان على وضعه ومتابعته بشكلٍ دقيق.

وشدّدت على أنّ وزارة الداخليّة هي الجهة التنفيذيّة التي تملك قرار السّماح أو المنع لرؤيته، وهي المسؤولة عن البيئة التي يقبع فيها الوالد، والوضع الصحيّ الحرج للوالد يستوجب الإفراج الفوريّ لتمكينه من الحصول على الرعاية المُناسبة بين أهله، وأيّ تجاهلٍ وتهاونٍ في هذا القرار يشكّل خطرًا حقيقيًا على حياته، ويُحمّل الجهات المعنيّة المسؤوليّة الإنسانيّة والأخلاقيّة – حسب تعبيرها.

هامش:

البحرين: «تدهور خطير في صحّة القياديّ مشيمع نتيجة الإهمال الطبيّ المُتعمّد»

قوى المُعارضة البحرينيّة «تُحمّل السّلطات المسؤوليّة عن حياة الأستاذ مشيمع وتُطالب بالإفراج عنه»