منامة بوست: أكّدت وزارة العمل أنّ بإمكان الباحث عن العمل ترشيح نفسه لأكثر من ثلاث فرصٍ وظيفيّة وفقًا لمؤهّلاته ورغباته، وحتى حصوله على عرضٍ وظيفيّ مناسب وانتهاء جميع إجراءات التّوظيف الخاصة به.

وقالت الوزارة في ردّها على عدّة أسئلة نيابيّة، إنّ ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيه وليّ العهد رئيس مجلس   الوزراء، بتوفير ثلاث فرص وظيفيّة لكلّ باحثٍ عن عمل، من خلال إدراجه في نظام الهيئة العامّة للتأمين الاجتماعيّ كموظّفٍ مؤمّن عليه، ولا يوجد سقف لاستفادة الباحث عن عمل من الوظائف المتوفّرة في المنصّة الوطنيّة للتوظيف – بحسب «صحيفة أخبار الخليج» البحرينيّة المقرّبة من رئيس الوزراء الراحل.

وأضافت أنّ راتب الباحث عن عمل الجامعيّ يجب ألّا يقلّ عن «500 دينار»، وحملة الدّبلوم عن «430 دينارًا»، وحملة الشّهادة الثّانويّة فما دون عن «350 دينارًا»، وترتفع مستويات الأجور بحسب العرض والطّلب والتّخصّص.

وأشارت إلى أنّ طرح الشّواغر في المنصّة يتمّ بقناعةٍ من قبل أصحاب العمل، وتحفيزهم من خلال حزم وبرامج من شأنها تعزيز أولويّة البحرينيّ في التّوظيف في القطاع الخاص، والتي تقدّمها   الوزارة بالتنّسيق مع صندوق العمل «تمكين»، وقد تمّ توظيف «2172 باحثًا» عن عمل، ومن المتوقع أن ترتفع أعداد المستفيدين خلال الفترة القادمة، خاصّة وأنّ إجراءات التّوظيف لدى المنشآت قد تستغرق عدّة أيام – على حدّ زعمها.

ولفتت إلى أنّ إجمالي عدد العاملين البحرينيين في القطاع الخاص بلغ حوالي «105 آلاف» مواطن، وتمّ تصميم برامج دعم الأجور لتجنّب اعتماد بعض أصحاب العمل عليها في سدّ كلفة تشغيل المواطنين، كما يتمّ استبعاد مناقصات توريد العمالة من دعم الأجور حتى لا تكون مناقصات توريد الأيدي العاملة مرتبطة بدعم الأجور، أو الاستغناء عن العمالة الوطنيّة بعد انتهاء المناقصة أو انتهاء دعم الأجور، وتقوم الوزارة بدراسة ومعالجة طلبات تقليص العمالة النّاتجة عن الإغلاق الكليّ أو الجزئيّ للمنشأة، فيما يتمّ التّأكّد من عدم قيام الشّركات بإنهاء عقود التّوظيف بعد انتهاء دعم الرواتب، وأنّها لا تقوم بفتح شواغر في المنصّة الوطنيّة للتوظيف للمنشآت، التي تقوم بفصل البحرينيين بأسبابٍ متعلّقة بدعم الأجور – حسب مزاعمها.

وتتحفّظ حكومة البحرين على مشروع قانون يلزمها ببحرنة الوظائف، رغم تفاقم أزمة البطالة وتزايد أعداد العاطلين البحرينيين، والذي وصل إلى أكثر من «32 ألف» عاطلٍ من العمل وفق إحصائيّة الهيئة العامّة للتأمين الاجتماعيّ، فيما تُشير إحصائيات غير رسميّة لوجود «25 ألف» عاطل، وقد وصلت نسبة العمالة السّائبة في البحرين إلى «57 ألفًا»، بالإضافة إلى تحويل «85 ألف» تأشيرة سياحيّة إلى إقامة عمل، خلال الفترة بين عامي «2019 – 2023».

هامش:

وزارة العمل البحرينيّة «تُحاول التخلّص من أزمة البطالة بمبادرةٍ لدعم العمل الحُرّ» – «وكالة بنا»

التّأمينات: «أكثر من 32 ألف عاطل بحرينيّ استفادوا من إعانة التّعطّل خلال عام 2023»

حكومة البحرين «تتحفّظ على مشروع بقانون يُلزمها ببحرنة الوظائف رغم تزايد أزمة البطالة» – «صحيفة محليّة»