منامة بوست (خاص): قال النّائب الأول لرئاسة مجلس النوّاب البحرينيّ «عبد النبي سلمان»، إنّ المؤسّسات التّعليميّة الخاصّة في البحرين يطغى عليها الجانب التجاريّ أكثر من الجانب التعليميّ، وشدّد على ضرورة حوكمة المؤسّسات التعليميّة والتّراخيص والرقابة على أدائها.

وأضاف أنّ الكثير من المدارس الخاصة تعمل على رفع الرسوم الدراسيّة دون مبرّرات، ممّا يزيد الأعباء على كاهل المواطن والأسرة البحرينيّة، فيما تمارس المدارس الخاصّة نوعًا من أنواع «السّخرة» ضدّ المعلّمين البحرينيين، من حيث عدد ساعات وطبيعة عملهم بما قد لا يتناسب مع وضع المعلّم، إذ تفرض بعض المدارس الخاصّة على المُعلّمين البحرينيين تنظيف الحمّامات – على حدّ قوله.

وطالب وزير التربية والتّعليم بتحديد نسبة المعلّمين البحرينيين في المدارس الخاصّة، بدلًا من الاستعانة بالأجانب، ودعا إلى وضع الضّوابط المناسبة لتوظيف الشّباب البحرينيّ، والحفاظ على سير العمليّة التعليميّة – حسب تعبيره.