منامة بوست: توقّع «صندوق النّقد الدوليّ» تضخّم العجز الماليّ في البحرين، لنحو «10.7%» من الناتج المحليّ الإجماليّ للعام 2025 ، مقارنةً بنسبة «10.6» للعام 2024، قبل أن يبدأ بالتّراجع مجدّدًا لنسبة «9.9» في العام 2026.

وقال الصّندوق في تقريره الأخير بعنوان «مستجدّات آفاق الاقتصاد الإقليميّ في الشّرق الأوسط»، إنّ البحرين تحافظ على مسارٍ اقتصاديّ مُتوازن، واقتصادها متوقّع أن يسجّل نموًا قدره «3.3%» عام 2025، يتوزّع بين نموّ نفطيّ يبلغ نسبة «1.8%» ونموّ غير نفطيّ عند نسبة «3.6%»، في ضوء توقّع تحسّن الإيرادات النفطيّة واستمرار الجهود الحكوميّة، لضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة الماليّة العامّة – بحسب «صحيفة الأيام» المملوكة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين.

وأضاف أنّ رفع تحالف «أوبك +» القيود الطّوعيّة على الإنتاج، أسهم في تعزيز النّاتج النفطيّ الخليجيّ بنسبة «4.2%» خلال 2025، في وقتٍ حافظت فيه أسعار النّفط على نطاق مستقرّ بين «60 – 70» دولارًا للبرميل، بمتوسّط يناهز «69 دولارًا» مع ترجيحات بانخفاض تدريجيّ إلى حدود «66 دولارًا» في 2026.

ولفت إلى أنّ معدّلات التّضخّم في دول الخليج تواصل مسارها التّراجعيّ خلال عامي «2025 – 2026»، مدفوعةً بانخفاض أسعار الطّاقة وتراجع تكلفة الواردات العالميّة، إلى جانب السّياسات النقديّة المتشدّدة التي اتخذتها المصارف المركزيّة، في مواجهة الضّغوط السّعريّة خلال الأعوام الماضية.

ورجّح أن تستقرّ معدّلات التّضخّم في معظم دول المنطقة بين نسبة «1.7%»، ونسبة «2.0%» في عام 2025، على أن تظلّ قريبةً من مستوياتها المستهدفة في العام 2026 – بحسب الصّحيفة.

وكانت «وكالة فيتش» للتصنيف الائتمانيّ عدّلت نظرتها المستقبليّة للبحرين من مستقرّة إلى سلبيّة، بسبب العجز الماليّ المستمرّ وارتفاع مستويات الدّيون وفجوات الميزانيّة الواسعة، وتوقّعت ارتفاع الديون إلى «136%» العام المقبل مقارنة بنسبة «130%» عام 2024.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» اعتمد الميزانيّة العامّة للدّولة للسّنتين الماليّتين «2025 – 2026»، والتي تضمّنت إقرار زيادة سقف الدّين العام إلى «22.5 مليار دينار»، وهو ما يعني زيادته بنحو «4.5 مليار دينار» خلال العامين القادمين، كما لم توضح الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها، بشأن تحرير أسعار البترول والكهرباء والماء والغاز أو تحديد متى سيتمّ تحريرها، وما هو مبلغ التّعويض الذي سوف يقدّم للمواطن في حال تمّ ذلك.

هامش:

وكالة «فيتش تُعدّل نظرتها المستقبليّة للبحرين من مستقرّة إلى سلبيّة بسبب ارتفاع العجز الماليّ والدّيون»

حاكم البحرين «يُصادق على ميزانيّة الدولة بزيادة سقف الدّين العام إلى 22.5 مليار دينار» – «وكالة بنا»

صندوق النّقد الدوليّ: «ارتفاع الدّين العام في البحرين وزيادة التضخّم خلال العام الجاري»