منامة بوست: طالبت عددٌ من المُنظّمات الحقوقيّة بالإفراج الفوريّ، عن المُعتقل «علي الشّويخ» بعد تسليمه من «هولندا» منذ عام 2018، ودعت الحكومة الهولنديّة للتّحرّك العاجل لضمان حريّته بعد ترحيله القسريّ إلى البحرين.

وقالت المنظّمات في بيانٍ مشتركٍ إنّ «الشّويخ» حاليًا مضرب عن الطّعام، منذ 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إلى جانب معتقلين سياسيين آخرين محتجزين في «المبنى 12» بسجن جَوّْ المركزيّ للمطالبة بالإفراج غير المشروط عنهم.

وأكّدت أنّ «الشويخ» تمّ طرده من هولندا بعد رفض طلب لجوئه في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وأُعيد قسرًا إلى البحرين ليتمّ اعتقاله في المطار واستجوابه من قِبل إدارة التّحقيقات الجنائيّة لمدّة 11 يومًا، مُنع خلالها من الاتصال بمحام وتعرّض للانتهاكات وسوء المعاملة والحبس الانفراديّ، وأُجبر على توقيع اعترافاتٍ كاذبة تحت تهديد التّعذيب، وصدر ضدّه حكم بالسّجن المؤبّد وإسقاط جنسيّته البحرينيّة، عقب محاكمة غير عادلة على خلفيّة قضايا سياسيّة في 28 فبراير/ شباط 2019.

وأضافت أنّه يعاني من عدّة مشاكل صحيّة ويشكو عدم كفاية الرعاية الطبيّة، ويُعاني العزلة المطوّلة والانفصال عن عائلته، وقد أثّر ذلك بشدّة على صحّته النفسيّة، وذكر أنّ السّلطات البحرينيّة رفضت أكثر من عشرة طلبات لزيارات عائليّة دون حاجز زجاجيّ، وقد تمّ حرمانه من معانقة ابنته منذ عام 2018، ورغم إجراء مقابلة معه في وقتٍ سابقٍ لإدراجه ضمن برنامج العقوبات البديلة، إلا أنّ ملفّه لم يتلقَّ أيّ متابعةٍ من السّلطات.

وشددّت المُنظّمات على ضرورة أن تتحمّل الحكومة الهولنديّة مسؤوليّتها حيال «الشّويخ»، وتقدّم احتجاجات رفيعة المستوى إلى حكومة البحرين، سرًّا وعلنًا لتأمين الإفراج الفوريّ عنّه وضمان حصوله على الرعاية الطبيّة اللازمة – بحسب البيان.

وقّع على البيان كلّ من المنظّمات «مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة، منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان».