منامة بوست: أشاد وزير خارجيّة البحرين رئيس اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان «عبد اللطيف الزياني»، بالشّراكة بين السّلطتين التّشريعيّة والتّنفيذيّة، ودورها الحيويّ في تعزيز المُنجزات التنمويّة والحقوقيّة والتشريعيّة والدبلوماسيّة.

وأشار الوزير في بيانٍ بمناسبة اليوم الدوليّ للعمل البرلمانيّ، إلى الدّور الذي تضطلع به السّلطة التشريعيّة بمجلسيها الشّورى والنّواب، في ترسيخ مبادئ الشّفافيّة والمساءلة والشّراكة في تعزيز الديمقراطيّة وحقوق الإنسان والتنمية المُستدامة، وحرص الوزارةِ على التّعاون مع البرلمان في تحديث السّياسات والتّشريعات الوطنيّة، اتساقًا مع برنامج الحكومة والخطّة الوطنيّة لحقوق الإنسان، بما يعزّز إنجازات البحرين في المجالات التشريعيّة والحقوقيّة، في ظلّ تمتّعها بقوانين عصريّة للعقوبات والتّدابير البديلة، وبرنامج السّجون المفتوحة والعدالة الإصلاحيّة للأطفال، وحماية حقوق المرأة والأسرة، وتعزيز الضمان الاجتماعيّ وصون الحقوق والحريّات السّياسيّة والاقتصاديّ – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وثمّن تنامي دور الدبلوماسيّة البرلمانيّة كشريكٍ في ترسيخ السّلام والحوار الحضاريّ والتفاهم الدوليّ، ودعم جهود السّلام والحوار بين الأديان والثقافات ومكافحة خطاب الكراهية، بما يواكب الدعوة الملكيّة لإقرار اتفاقيّة دوليّة لتجريم الكراهية الدينيّة والطائفيّة والعنصريّة – على حدّ زعمه.

ولفت إلى حرص البحرين على تعزيز الشّراكة مع السّلطة التّشريعيّة في دعم الدبلوماسيّة البرلمانيّة، وتوطيد مكانتها كنموذج في احترام حقوق الإنسان، ودعم جهود الأمن والسّلم الدّوليين، وإرساء دعائم التّسامح والتعّايش والحوار – حسب مزاعمه.

وكانت تقارير اللجنة الأمريكيّة للحريّة الدينيّة التابعة للخارجيّة الأمريكيّة، أكّدت أنّ السّلطات البحرينيّة تستخدم «عنوان التّسامح الدينيّ» للتغطية على انتهاكاتها للحريّات الدينيّة، لا سيّما من أبناء الطّائفة الشيعيّة في سياق الحملة الواسعة النّطاق والموجّهة ضدّ المعارضة، وهي من الدّول الاستبداديّة التي تستغلّ التّرويج للتسامح الدينيّ في الدبلوماسيّة الدوليّة، وكثيرًا ما يشير أعضاء الأسرة الحاكمة والدبلوماسيين إلى مكانة البلاد باعتبارها موطنًا للحريّة الدينيّة والتعدديّة – على حدّ وصفها.

هامش:

الخارجيّة الأمريكيّة: «البحرين دولة استبداديّة تستخدم التّسامح الدينيّ للتغطية على انتهاكاتها للحريّات الدينيّة»