Friday 22,May,2026 00:47

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

النائبة «مبارك»: «أموال صندوق التّعطّل تُوجّه للمشاريع وليست لصالح العاطلين البحرينيين» – «فيديو»

منامة بوست (خاص): قالت عضو مجلس النّواب البحرينيّ «باسمة مبارك»، إنّ ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدّلات التّضخّم، توجب زيادة إعانة التّعطّل للعاطلين عن العمل.

منامة بوست (خاص): قالت عضو مجلس النّواب البحرينيّ «باسمة مبارك»، إنّ ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدّلات التّضخّم، توجب زيادة إعانة التّعطّل للعاطلين عن العمل.

وطالبت «النائبة مبارك» برفع علاوة التعطّل من «200» إلى «300» دينار، للعاطلين من ذوي المؤهّلات الجامعيّة، ومن «150» إلى «250» دينارًا للمتعطّلين من غيرهم، إذ أنّ إعانة التّعطّل الحالية لا تغطي ولا حتى جزءًا يسيرًا من مصاريف الحياة والتزامات العاطلين.

وأضافت أنّ جوهر التّشريع لإعانة التعطل، هو تجسيد مبدأ التّكافل بين المجتمع والعاطلين من العمل، والإبقاء على الإعانة بمقدارها الحالي لا يؤدّي الغرض الأساسيّ، والصّندوق هدفه تقديم المساعدات الماليّة للعاطلين، ولمن يحصلون على وظيفة تلائم مستواهم التعليميّ والدراسيّ والتي كفلها الدّستور، واستنكرت خروج الصّندوق عن الهدف من تأسيسه وسحب مبالغ منه لصالح التقاعد، أو لتمويل المشاريع الخارجة عن الأهداف الرئيسيّة للصندوق – على حدّ قولها.

وأشارت إلى أنّ وزارة العمل حاليًا تقوم بالتشدّد في إغلاق ملفّات الباحثين عن العمل، ووقف الإعانة عنهم كإجراءٍ لوقف زيادة التعطّل، ودانت توجيه أموال صندوق التعطّل للمشاريع وليست لصالح العاطلين – حسب تعبيرها.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019150882


المواضیع ذات الصلة


  • صحيفة محليّة: «النُوَّاب ينقلبون على زملائهم بعد ترهيب وتهديد حاكم البحرين لثلاثةِ نوَّاب شيعة»
  • البحرين: «ثلاثة نواب شيعة يعتذرون لحاكم البلاد ويصفونه بالمولى بعد تهديدهم واتِّهامهم بالخيانة» – «صحيفة محليَّة»
  • البحرين: «اعتراض ثلاثة نوَّاب على مرسوم إسقاط الجنسيَّة بالتَّبعيّة يستفزّ حاكم البلاد» – «فيديو»
  • حاكم البحرين «يتَّهمُ عددًا من النوَّاب الشّيعة بالخيانة ويُطالبهم بمغادرة البلاد» – «وكالة بنا»
  • البحرين: «نوَّاب إيرانيّون وقطريّون يقترحون قانونًا مستعجلًا لمقاطعة المنتوجات الإيرانيَّة لاحتوائها على مواد سامَّة» – «فيديو»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *