منامة بوست (خاص): قالت عضو مجلس النواب البحرينيّ «زينب عبدالأمير» إنّ هيئة الكهرباء والماء، تُحمِّلُ الورثة المستحقّات المترتّبة بذمّة مورّثهم و ما آل إليهم من تركة، وباتت شريكًا ووريثًا شرعيًّا معهم.

وأضافت أنّ الهيئة ليس لديها آليّة واضحة أو استثناءات، بشأن وضع الورثة المعسرين ومحدودي الدّخل، خاصّة الأرامل والأيتام، وعلى الورثة تحمّل المسؤوليّة وسداد المتأخّرات ليتمّ توفير إعادة خدمة الكهرباء لهم.

وأشارت إلى أنّ العقار يعتبر كافلًا للاستهلاك حتى بعد وفاة مالكه السّابق، وبالتالي على من تنتقل إليهم الملكيّة بالإرث سداد ما يستحقّ على ذلك العقار، دون النّظر إلى قدرتهم على السّداد أو ظروفهم الاجتماعيّة والماديّة، بما يتناقض مع ما يقوله الوزير – حسب تعبيرها.

وانتقدت تخفيض فاتورة المُعسرين في السّداد بقيمة عشرة أو عشرين دينارًا من قبل وزارة التنمية الاجتماعيّة، وتساءلت هل هذا معقول، إذ أنّ ذلك يخالف الحماية الاجتماعيّة – على حدّ قولها.