منامة بوست (خاص): أكّد النائب الأول لرئاسة مجلس النوّاب «عبد النبي سلمان»، أنّ الوضع الاقتصاديّ المعيشيّ للمواطنين في البحرين صعب، ولا يحتمل أيّ زيادات في أسعار الكهرباء والماء والوقود.

وقال إنّ الميزانيّة العامّة للدولة تستمرّ بصورةٍ تقليديّةٍ، وهي ميزانيّة برامج وأداء ولا تقوم على الدراسة، أو المحاسبة والمسائلة عن نجاح المشاريع التي تضمّنها وأسباب فشلها، ودعا أن يكون الاقتصاد البحرينيّ قائم على الإنتاج، ويشغّل عمالة وطنيّة ويحرّك الأسواق ويعزّز الاستثمارات في البلاد، ومشاريع التخصيص هي ما نجحت فيه الحكومة، التي يستفيد الأجنبيّ منها دون أن يدفع شيء ولا يحترم عقود العمالة الوطنيّة – حسب تعبيره.

وأشاد بتراجع الحكومة عن زيادة ضرائب القيمة المضافة إلى «15%»، وحتى الآن تمّ إلغاء بند تحرير أسعار النفّط والكهرباء والتي كانت بمثابة «كارثة» لم تطبّق على المواطنين، وحذّر الحكومة من رفع الدعم عن الكهرباء والماء والمحروقات، في ظلّ الوضع الاجتماعيّ والمعيشيّ للمواطنين وتضخّم ميزانيات وزارات سياديّة في البحرين، والتي تبلغ أكثر من نصف مليار دينار – على حدّ قوله.

وأكّد رفضه لزيادة مديونيّة الدولة بقيمة أربعة مليار دينار عن العام الماضي لتصبح «22.5 مليار دينار»، وتساءل عن مصير هذه المديونيّة وسبب هذه الزيادة، ودعا الحكومة للتفكير عن بدائل لزيادة ميزانيّة الدولة بعيدًا عن جيب المواطن، خاصّة وأنّ فوائد الدين العام سترتفع من «900 مليون» إلى مليار دينار وهو ما يعني ثلث الميزانيّة – على حدّ تعبيره.