منامة بوست (خاص): طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النّواب البحرينيّ «أحمد قراطة»، بمعالجة ملفّ المعتقلين المفرج عنهم بموجب العفو الملكيّ، وقانون العقوبات البديلة والسّجون المفتوحة.

وقال إنّهم يعانون مشاكل عدم توظيفهم أو إرجاعهم لوظائفهم، وتوقّف طلباتهم الإسكانيّة التي تقدّموا بها منذ عام 2000، في حين أنّ توجيهات وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، دعت إلى دمج المفرَج عنهم في المجتمع، ولكن على أرض الواقع تجد أنّ طلباتهم الإسكانيّة وتوظيفهم معطّلة، وغير قادرين على الحصول على شهادة حسن السّير والسّلوك، وعدم قدرتهم عبور جسر الملك فهد، وممنوعين من السفر.

وأشار إلى تأثّر هؤلاء المفرَج عنهم في التّأمينات الاجتماعيّة والتّقاعد، وأكّد ضرورة معالجة هذا الملفّ، ليستطيع هؤلاء المعتقلين المفرَج عنهم العيش في المجتمع بشكلٍ كريمٍ والاندماج به – حسب تعبيره.