منامة بوست (خاص): قال عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «ممدوح الصالح»، إنّ المستفيدين من قانون العقوبات البديلة يواجهون بعد خروجهم من السّجن، مشكلة البطالة والتعطّل عن العمل رغم استفادة بعضهم من قرارات العفو الملكيّ.

وأشار إلى أنّ بعض الدوائر الحكوميّة في البحرين لا تتعاطى مع المستفيدين من قانون العقوبات البديلة بالشّكل السّريع في اتّخاذ الإجراءات، وأحد المفرج عنهم بعفوٍ ملكيّ – «عبدعلي السنكيس»، كان يعمل بوظيفةٍ في وزارة الأشغال لمدّة 22 سنة، ويحتاج لثلاث سنوات عمل ليتمكّن من التقاعد لبلوغه من العمر «56 عامًا»، وهو الآن يبحث عن وظيفةٍ في القطاع الخاص.

ودعا إلى ضرورة إعادته إلى عمله السّابق قبل سجنه وتطبيق قرار وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة» الموجّه إلى الوزارات، الخاص بتوفير الرعاية إلى المفرَج عنهم، ولفت إلى أنّ هذا المعتقل السّابق يقف بشكلٍ شبه يوميّ أمام وزارة الأشغال ويطالب بالرجوع لوظيفته.

وشدّد على ضرورة دمج هؤلاء المفرَج عنهم في المجتمع البحرينيّ، عبر توفير الوظائف المناسبة لهم وفتح أبواب وزارات الدّولة أمامهم وتيسير الإجراءات لهم، وطالب حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» بمزيدٍ من الإفراجات عن المعتقلين بالتزامن مع شهر رمضان المبارك – حسب تعبيره.