منامة بوست (خاص): قال النائب الأول لرئاسة مجلس النوّاب «عبد النبي سلمان»، إنّ مشروع قانون حظر تحويل تأشيرات الزيارة والسياحة لتصاريح عمل، جاء بعد تحوّلها لظاهرةٍ في المجتمع البحرينيّ منذ سنتين على الأقل، وأكّدتها لجنة التّحقيق البرلمانيّة.

وأشار إلى ظاهرة انتشار الأجانب في القرى والمدن البحرينيّة، والذين جاؤوا عن طريق تأشيرة زيارة، ثم يتحوّلون إلى عمالةٍ في السّوق البحرينيّ، والقرار الصّادر من وزارة الداخليّة بشأن هذه الظاهرة، ربما كان يحاول أن يعالج جزئيّة بسيطة من المشكلة، لكن الواقع في البلاد يؤكّد أنّ التّشوّه الحاصل في سوق العمل منذ سنوات، والحكومة والسلطة التشريعيّة تُحاول إصلاحه حاليًا.

وأضاف أنّ البحرين ليست في حاجةٍ إلى تحويل الأجنبيّ، من تأشيرة سياحة أو زيارة إلى رخصة عمل، وهل المسألة مجرّد «جباية أموال» بعد رفع الرسوم من «60 دينار» إلى «250 دينار» لتحويل التأشيرة؟.

وشدّد على ضرورة إصلاح ملفّ تحويل تأشيرات الزيارة والسّياحة إلى تصاريح عمل، ووجّه سؤالًا لوزارة الداخليّة إن كانت البحرين في حاجةٍ إلى هذا النوع من الإقامات، في ظلّ تفاقم مشكلة البطالة والجرائم التي اقترفها الأجانب، ودعا الحكومة إلى التجاوب مع مقترح قانون مجلس النواب بدلًا من تمسّكها بالعلاج الجزئيّ – على حدّ تعبيره.