منامة بوست (خاص): أبدى النائب الأول لرئاسة مجلس النوّاب «عبد النبي سلمان»، تحفّظه على المرسوم الملكيّ رقم «55» لسنة 2024، الخاص بالترخيص في تعديل عقد التأسيس والنّظام الأساسيّ لبابكو إنيرجيز «شركة مساهمة بحرينيّة مقفلة».

وطرح تساؤلات بشأن أسباب هذه التوجّه باعتبار أنّ «شركة بابكو» وقطاع النّفط يمثّلان محوران أساسيان من الاقتصاد الوطنيّ في البلاد، وقال إنّه جاء دون دراسةٍ وافية من الحكومة ووزارة النّفط، وشدّد على بيان أسباب تعدّد أسماء مسمّيات الشركات في قطاع النفط، رغم محدوديّة إنتاج البحرين الذي لا يزيد عن «400 ألف» برميل يوميًا.

وأشار إلى اقتراض «شركة بابكو» ما يصل إلى «2.6 مليار دولار» لتجديد مصفاة تكرير البترول، وهو ما يثير المخاوف الاقتصاديّة بشأن تضخّم هذه المديونيّة في ظلّ الظّروف الماليّة الاقتصاديّة الصّعبة التي تمرّ بها البلاد، وهو ما يبعث القلق على مستقبل النفط والإيرادات التي يجب أن تكون في الميزانيّة، وتساءل عمّا سيحدث حال عجز الشركة عن السّداد، وإن كانت ستبيع الشركة أصولها لسداد هذه المديونيّة، وهو ما سيمثّل الضّربة الأساسيّة للاقتصاد الوطنيّ – على حدّ وصفه.

وانتقد إدخال شركاء دوليين في إدارة «شركة بابكو»، مثل شركة «بلاك روك» الأمريكيّة السيئة السمعة – على حدّ وصفه، وقال إنّ كان المراد من ذلك هو تخصيص الشّركة على المدى البعيد، فهي الطامّة الكبرى لضرب الاقتصاد البحرينيّ – حسب تعبيره.