منامة بوست (خاص): أكّد النائب الثاني لرئيس مجلس النّواب البحرينيّ «أحمد قراطة»، أنّ حكومة البحرين استدانت من صندوق احتياطي الأجيال مبلغ «450 مليون دينار» عام 2020، ولم تحدّد سقفًا زمنيًا واضحًا لاسترجاع هذه الأموال.

وأضاف أنّ الحكومة استعاضت عن استرجاع المبالغ التي استدانتها، بتعديل القانون من دولار إلى ثلاث دولارات خلال سنتين، ورفضت الحكومة الاستقطاع من تصدير النفط ومشتقّاته لصالح هذا الصندوق، وأوضحت في ردّها أنّه سيؤثّر على احتساب الإيرادات الحكوميّة، فيما لا يوجد قانون يحسب المشتقّات النفطيّة ويكتفي بسعر برميلها.

ولفت إلى أنّه في الوقت الذي يتمّ فيه الحديث عن التوازن الماليّ، تأتي ردود الحكومة غير موفّقة كالعادة، حيث توافق الحكومة على الاستقطاع من قيمة برميل النفط الخام دون مشتقّاته، بدعوى أنّ ذلك سيحدث إخلالًا في التّوازن لإيرادات الدولة.

وأشار إلى أنّ البحرين تعاني من العديد من المشاكل الاقتصاديّة، مثل التّوازن الماليّ والتّعافي الاقتصاديّ وتصاعد الدّين العام، والعجوزات في الميزانيّة ومن ميزان المدفوعات وتراجع التصنيف الائتمانيّ، وخسائر في صندوق احتياطيّ الأجيال والهيئة العامّة للتأمين الاجتماعيّ.

وقال إنّ الحكومة وردودها تأتي معاكسة لمقترحات المجلس والنّواب بشأن مصلحة البلاد والأجيال القادمة، والتخفيف من أعباء الدولة ومواردها الماليّة، ولا تضرّ الدولة كما تفعل الحكومة، وقد استدانت الحكومة من صندوق الأجيال وجميع الصّناديق، ومنها صندوق التقاعد وهي تعتمد على الاستدانة، في الوقت الذي تتحدّث فيه عن إيرادات الدولة – حسب تعبيره.