منامة بوست: دانت جمعيّة الوفاق الوطنيّ البحرينيّة المُعارِضة، تصريحات وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة»، وقالت إنّها فضحت ما تريده السّلطة من فرض الهيمنة على المسجد وخطباء الجمعة في السّنوات الماضية، ويأتي ضمن حملة رسميّة لصهينة البلاد وتنفيذ اتفاقيات التّطبيع.

وأشارت الجمعيّة في بيانٍ إلى أنّ وزير الداخليّة ادّعى في تصريحات غريبة ومستفزّة، أنّ تعيين الخطيب هو من اختصاص وموافقة الأوقاف الدينيّة، في ردٍّ على بيان كبار العلماء الذين رفضوا وصاية إدارة الأوقاف، ومحاولاتها تعيين إمام لصلاة الجمعة في جامع الإمام الصّادق «ع» في الدّراز، الممنوعة منذ شهرين.

وأكّدت أنّ الوزير لم يستند في تصريحاته لمادّة قانونيّة أو دستوريّة حول الأمر، بل كذّب على الواقع عندما زعم أنّ تعيين الخطيب بحسب المتعارف هو من اختصاص الأوقاف، والمعروف عند أهل البحرين تسالمهم في اختيار إمام الجمعة والجماعة من دون تدخّل الجهة الرسميّة، انطلاقًا من التّحريم الشّرعيّ للتدخّل الرسميّ في تعيين الإمام أو الخطيب والمتفّق عليه عند فقهاء الشّيعة.

وأضافت أنّ السّلطة تُزاحم الطائفة الشيعيّة في البلاد منذ سنوات لإقرار «كادر أئمة الجمعة والجماعة»، لحصر تعيين الأئمة بالقناة الرسميّة، في ظلّ نوايا مبيّتة لتحويل المساجد إلى دائرة حكوميّة، والمنبر إلى «منصّة تطبيل» – على حدّ وصفها.

وندّدت بوصف الوزير منبر «جامع الإمام الصّادق ع» بالمنبر التحريضيّ، وشدّدت على أنّ الخطبة التي أدّت لمنع صلاة الجمعة فيه، تتعلّق بالتّضامن مع غـزة ولبنان وهي منشورة في الفضاء الإلكترونيّ، ولم يشر الوزير إلى أيّ خطبٍ تحريضيّة يقصد، وأطلق هذه الادّعاءات على عواهنها من دون أساس، وهي اتهامات معروفة السّياق والنّية، وقد اعتاد الوزير إطلاقها لتبرير واقع تكميم الأفواه والاستبداد الذي تعيشه البلاد – بحسب البيان.