منامة بوست: أكّد الخبير الاقتصاديّ «إبراهيم شريف»، أنّ الدين العام في البحرين يبلغ ما يقارب «23 مليار دينار»، ويتشكّل من قروض تأخذها الحكومة وسندات وأذونات الخزانة، والقروض ضمن برنامج التّوازن الماليّ من دول الخليج.

وأشار «شريف» في حوارٍ على منصّة اليوتيوب في «برنامج من الواقع» حول مديونيّة البحرين، إلى أنّ الدّين العام بلغ ما يقارب «18 مليار دينار» حسب الحساب الختاميّ بنهاية عام 2023، دون أن يتضمّن قروض البنك المركزيّ إلى الحكومة، والتي بلغت «3.5 مليار دينار» حتى أغسطس/ آب من العام الماضي.

وأضاف أنّ الدين العام في البحرين يجب ألا يتجاوز «70 %» من حجم الاقتصاد المحليّ، وأشار إلى أنّ حجم الدّين بلغ أكثر من «130 %» من الناتج الاقتصاديّ المحليّ، ووصف ذلك بالأمر غير الطبيعيّ والخطير، لأنّ الدولة تدفع فوائد على الديّن والتي تصل إلى «900 مليون دينار» في العام الماضي، في الوقت الذي يمثّل دخل الدّولة كله ثلاث مليارات دينار.

ولفت إلى أنّ أسباب الدّين العام تعود إلى تفاقم العجز في الميزانيّة، رغم ارتفاع أسعار النّفط حاليًا وارتفاع مصروفات الدّولة، بالإضافة إلى القفزة في مصروفات الدّيوان الملكيّ من «ستة» مليون دينار إلى أكثر من «خمسمائة» مليون دينار.

وشدّد على غياب الرؤية الحكوميّة للحدّ من الدّين العام رغم تصريحات الحكومة بالتّعافي الاقتصاديّ، وارتفاع الدّين العام والعجز الرسميّ في الموازنة، حيث إنّ الدولة تعتمد على القروض والسّلف من دول الخليج ضمن برنامج التوازن الماليّ، كما أنّ الدولة تعيش على مدّخرات وودائع المواطنين في البنوك.

وأوضح أنّ علاج هذه الأزمة يتطلّب إدخال الموازنات السّريّة في الموازنة العامّة، وخفض نفقات الدّولة وأن تكون النفقات مشروعة وحقيقيّة، ويجب عرضها على مجلس النّواب، ويجب توجيه الميزانيّة للصّحة والّتعليم، بدلًا من زيادة الإنفاق على المجالين الأمنيّ والعسكريّ، والتّوقّف عن استقدام العمالة الأجنبيّة إلى البلاد – حسب تعبيره.