منامة بوست (خاص): أّكّد النائب الثاني لرئيس مجلس النّواب البحرينيّ «أحمد قراطة»، أنّ الحكومة تخالف دستور البلاد، الذي نصّ على توفير فرص العمل للمواطنين، ومراعاة قواعد العدالة الاجتماعيّة بين العمّال وأصحاب الأعمال.

وقال إنّ حكومة البحرين ترفض بحرنة الوظائف الطبيّة في المؤسّسات الخاصّة، أو أن تصل نسبة البحرينيين إلى «50%» من مجموع الطواقم، بذريعة أنّ ذلك يتعارض مع السّياسات العامّة للدّولة، وذلك من شأنه عدم توفير بيئة سليمة للاستثمارات، وأكّد وجود «486» طبيب بحرينيّ عاطل عن العمل بالإضافة لمئات التخصّصات الطبيّة والمهنيّة الأخرى.

وأضاف أنّ هناك مفارقات في البحرين؛ فالدستور ينصّ على شيء والحكومة تقول شيء آخر، «ووزير العمل» يقول شيئًا آخر، وتصريحات الوزير تتناقض مع الواقع بشأن التوظيف والبطالة في المجال الصحيّ، ويبدو أنّه يعيش في كوكبٍ آخر – حسب تعبيره.