منامة بوست: قالت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، إنّه ينبغي أن تكون ظاهرة القمع العابر للحدود، التي يتمّ التقليل من شأنها في بعض الأحيان مقلقة، بقدر ما تثيره جهود بعض الحكومات لإسكات المُعارضة.

وأشارت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إلى أنّ القمع العابر للحدود يشكّل تهديدًا مستمرًا لحقوق الإنسان منذ عقود، باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الدّاخل، وهذه الظاهرة تتجاوز فيها الحكومات حدودها لإسكات أو ردع المعارضة، من خلال ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضدّ مواطنيها الحاليين أو السّابقين، وهو ما وثّقته منظّمة «هيومن رايتس ووتش» على نطاقٍ واسع، وقد أدّى مقتل الصّحفي السعوديّ «جمال خاشقجي»، على يد النّظام الوهابيّ إلى زيادة الوعي الشّعبيّ بشأن هذه القضيّة.

وأضافت أنّه بجانب عمليات القتل تشمل أساليب القمع العابر للحدود، عمليات الإبعاد غير القانونيّة «الطّرد والتّسليم والإبعاد»، الاختطاف والاختفاء القسريّ، استهداف الأقارب، إساءة استخدام الخدمات القنصليّة والقمع الرقميّ العابر للحدود، ويُعدّ منتقدو الحكومة والمُعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصّحفيون وعائلاتهم، الضحايا الرئيسيون لهذا النوع من القمع.

وأكّدت أنّ السّلطات البحرينيّة أصدرت نشرة حمراء في يناير/ كانون الثاني 2022، من خلال المنظّمة الدوليّة للشّرطة الجنائيّة «الإنتربول»، وتمّ تسليم «أحمد جعفر محمد» وهو مُعارض بحرينيّ، من «صربيا» البلد الذي فرّ إليه سابقًا بعد تعرّضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه في البحرين، وقد قامت «صربيا» بذلك متجاهلةً أمرًا أصدرته المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، في انتظار الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول مخاطر سوء المعاملة، والآن يقضي المُعارض عقوبة السّجن المؤبّد في البحرين بعد مزاعم تعرّضه للتعذيب أثناء احتجازه – على حدّ قولها.

ولفتت إلى معاقبة حكومة البحرين لعائلات الأفراد الذين يهجرون البلاد بعد تعرّضهم للاضطهاد، كاستهداف السّلطات البحرينيّة زوجة وابن وشقيق ووالدة زوجة مؤسّس معهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطيّة «سيد أحمد الوداعي»، الموجود في المنفى في المملكة المتّحدة.

وأكّدت أنّ حالات القمع العابر للحدود قد ساعدتها أيضًا إدارات ديمقراطيّة، كما حدث في تورّط صربيا في تسليم معارض بحرينيّ، بالإضافة إلى إساءة استخدام الحكومات للنشرات الحمراء، الصّادرة عن الإنتربول لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان في الخارج، وهو ما يؤكّد الحاجة إلى زيادة الحذر والإصلاح في الإطار التّشغيليّ للإنتربول – بحسب البيان.