منامة بوست (خاص): أكّد النائب الأول لرئاسة مجلس النوّاب «عبد النبي سلمان»، حاجة البحرين إلى مشروعٍ سياسيّ وليس قانونيّ بحت، يختصّ بملفّ المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، والذي يحتاج إلى معالجة صريحة من الجهات المعنيّة بمصلحة السجون.

وقال «النائب سلمان» في مداخلةٍ بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسّسة الإصلاح والتأهيل، إنّه في السنوات الأخيرة يتعرّض المعتقلون السياسيون للكثير من الممارسات التي أساءت إلى سمعة البحرين، ودعا إلى معالجة الأخطاء القائمة حاليًا بحقوق المعتقلين، وخاصّةً سجناء الرأي الذين يتعرّضون للقمع، حيث لا يسمح لهم بالحصول على زيارة أقاربهم، كما يتعرّضون للتضييق في طلبات الوحدات الإسكانيّة والعلاوات، وهو ما يتنافى مع حقوق الإنسان ويجب وقفها.

ودعا حكومة البحرين إلى إعادة النّظر في تطبيق سياستها حيال معتقلي الرأي، واحترام حقوق المعتقلين في العلاج وحسن معاملتهم، وشدّد على ضرورة استمرار المشروع الإصلاحيّ لمصلحة الوطن والشّعب البحرينيّ – على حدّ قوله.

وشدّد على أهميّة الخروج من الأزمات التي تعانيها البلاد، في ظلّ حاجة البحرين إلى التنمية والإصلاح، ومشاركة المجتمع المدنيّ والجمعيات السياسيّة، والجديّة في الإصلاح السياسيّ – حسب تعبيره.