منامة بوست (خاص): أكّد النائب الثاني لرئاسة مجلس النّواب البحرينيّ «أحمد قراطة»، أنّ زيادة مشكلة الرّكود والانكماش الاقتصاديّ في البحرين، أدّت إلى تفاقم مشكلة البطالة والتّعثّر الماليّ، لكثير من الشّركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.

وأشار النّائب «قراطة» إلى انخفاض معدّلات النموّ الاقتصاديّ في البلاد، ما أدّى إلى انعكاسات سلبية على الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة على المواطنين، وتراجع مستواهم المعيشيّ، وقال إنّ الدّين العام في البلاد ارتفع إلى مستويات عالية، ولا يوجد خطّة لدى الحكومة لتقليل العجوزات في الميزانيّة العامّة للدولة، وهو ما تسبّب في توقيف التّوظيف وارتفاع نسب البطالة بين الشّباب، وتوقيف التّرقيات وتراجع القيمة الشّرائيّة، وتفاقم الرّكود الاقتصاديّ والتّضخّم في البلاد – على حدّ وصفه.

وأضاف بأنّ المؤشرات الاقتصاديّة تدللّ على وجود «خطر محدق» بالنسبة للاقتصاد العام للمملكة، في ظلّ ارتفاع معدلات التّضخم والانكماش الاقتصاديّ والتعثر الماليّ للعديد من الشّركات، ما يعني زيادة معدلات التعّطل والبطالة في البلاد.

وتساءل عن فرص العمل الواعدة التي تصرّح بها الحكومة البحرينيّة بين الحين والآخر، في الوقت الذي يتزايد أعداد العاطلين الشبّان داخل الأسر، وقال «أين الرخاء الوطنيّ الذي تحدّث عنه حاكم البلاد» وانعكاساته التي يجب أن تظهر على مؤشّرات الأداء الاقتصاديّ».

وطالب الحكومة بالنظر إلى مشكلة البطالة، والباحثين عن العمل بنظرة شموليّة وغير تقليديّة، خاصّة بعد تمرير مبلغ مائتي مليون دينار من صندوق التعطّل إلى صندوق العمل «تمكين».

وقاطع رئيس مجلس النواب «أحمد المسلم» النائب «قراطة»، وطالبه بالتوقّف عن الكلام والجلوس، فيما قال وزير الماليّة في البحرين «سلمان خليفة الخليفة»، إنّ الحكومة تعمل على تنويع مصادرها الاقتصاديّة، وأنّ حجم التضخّم قد تراجع مقارنة بالمؤشّر العالميّ عام 2023، كما حقّق الاقتصاد غير النفطيّ في المملكة تقدّمًا ونموًا إيجابيًا بما يعكس التعافي الاقتصاديّ للبحرين ويساعد على توفير العمل للمواطنين – على حدّ زعمه.