منامة بوست: أكّدت عدد من الجمعيات السّياسيّة البحرينيّة المقرّبة من الحكومة، غياب العدالة الاجتماعيّة في البحرين، وانتشار ظاهرة الفساد والتجنيس وتدنّي المستوى المعيشيّ للمواطنين والبطالة في البلاد.

وقالت الجمعيات في بيان مشترك نشرته إحدى الجمعيّات الموقّعة عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ الاحتفال باليوم العالميّ للعدالة الاجتماعيّة يأتي وسط تفاقم مشاعر الرفض وعدم الرضى، للواقع المعيشيّ الذي تعيشه فئات واسعة من الشّعب البحرينيّ، بسبب ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار وفرض الضّرائب والبطالة ومحدوديّة الوظائف المجزية التي توفّر للبحرينيين، ممّا يدفع الكثير منهم للعمل في وظائف متدنّية أو أنشطة هامشيّة تهدّد حياتهم المستقبليّة.

وأضافت أنّه وفقًا لبيانات الهيئة العامّة للتأمينات الاجتماعيّة للربع الثالث من العام 2023، فإنّ «44%» من المشتركين المواطنين في التأمينات من القطاع الخاص والعام تقلّ رواتبهم عن «400 دينار»، وكذلك الحال بالنسبة لأصحاب المعاشات، في ظلّ الارتفاع الراهن في أسعار المواد الاستهلاكيّة دون رقيبٍ أو حسيب، إلى جانب ضعف المساعدات الشهريّة للعوائل المحتاجة والمتقاعدين وضعف الأنظمة الاجتماعيّة لحمايتهم، واستمرار البطالة في البحرين، وتوظيف خرّيجي الجامعات في وظائف ليس لها علاقة بتخصّصاتهم، بما يمثّل هدرًا كبيرًا للإنتاجيّة على مستوى الاقتصاد الوطنيّ.

وأشارت إلى غياب العدالة الاجتماعيّة للموارد وفرض الضّرائب، حيث تطبّق البحرين ضرائب غير عادلة وهي «ضريبة القيمة المضافة» بنسبة «10%» على الأغنياء والفقراء، وتمّ تجاهل فرض ضرائب على أرباح الشّركات وأصحاب الثّروات، كما تمّ رفع الدعم على الجميع دون استثناء الفئات قليلة الدّخل والمتوسّطة، ممّا يعمّق من هوّة العدالة الاجتماعيّة في البلاد.

وشدّدت على غياب العدالة الاجتماعيّة والعدالة بين الأجيال، نتيجة انتشار ظاهرة الفساد والتّجنيس، فضلًا عن تصاعد الدّين العام الذي بلغ نحو «145%»، وكذلك تضخّم نسبة العجز الاكتواريّ الذي وصل لأكثر من «13 مليار دينار»، ما يهدّد انهيار النظام التقاعديّ، وبالتالي تهديد مستقبل مئات الآلاف من المشتركين والمتقاعدين.

وحذّرت من ظاهرة الخلل السكانيّ المتفاقم، حيث ناهز الأجانب نحو «60%» من السكان، كما أنّ العمالة الأجنبيّة استحوذت على «90%» من الوظائف الجديدة في الاقتصاد، والتي جاءت نتيجة السياسات الاقتصاديّة النيوليبراليّة التي لا توفّر أيّ أفضليّة أو حماية لتوظيف البحرينيّ، ممّا يخلق أعباء إضافيّة على المواطنين.

ودانت الجمعيات جرائم الاحتلال الصّهيونيّ، واستذكرت معاناة الشّعب الفلسطينيّ من تلك الجرائم، حيث إنّ ممارسات الاحتلال في الإبادة الجماعيّة والتهجير والتّصفية الممنهجة، ما كانت لتتم لو أنّها لا تحظى بمظلّة من الحماية الإمبرياليّة وفي طليعتها الولايات المتّحدة الأمريكيّة، وربيباتها من الأنظمة التابعة لها – بحسب البيان.

وقّع على البيان كلّ من الجمعيات «التّجمّع القوميّ، المنبر التقدميّ، التّجمّع الوحدويّ، تجمّع الوحدة الوطنيّة، الوسط العربيّ الإسلاميّ، الصّف الإسلاميّ، المنبر الوطنيّ الإسلاميّ، والتجمّع الوطنيّ الدستوريّ».

لقراءة وتحميل البيان إضغط هنا