منامة بوست: طالبت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، حكومة البحرين بوقف إجراءاتها التعسفيّة بحقّ المفرج عنّهم، والتّوقّف عن سياسة كمّ الأفواه التي تعتمدها تجاه مطالب الإصلاح والديمقراطيّة منذ أكثر من عقد.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ البحرين تنتهج حملة منظّمة ضدّ المعارضة، وتواصل تقييد حريّتي التّعبير والتّجمّع، واحتجاز سجناء بسبب ممارسة هذين الحقّين، بالرغم من الوعود التي قطعتها لمراعاة حقوق الإنسان، وهو ما أكّدته منظّمات حقوقيّة دوليّة مثل العفو الدوليّة.

وأضافت أنّ هذه الحملة المنظّمة من الانتهاكات والتّضييق التي يتعرّض لها معتقلو الرأي في البحرين، لا تقتصر على الفترة الممتدّة من لحظة اعتقالهم والتحّقيق معهم ومحاكمتهم، وما يتعرّضون له داخل مراكز الاحتجاز والسّجون من تعذيبٍ نفسيّ وجسديّ، بل تمتدّ إلى مرحلة ما بعد الإفراج، ليعاني المفرَج عنه من انتهاكاتٍ وتضييقٍ من نوعٍ آخر، تبدأ بتجريدهم من الحقوق المدنيّة، ما يضيّع عليه فرصة استعادة حياته المدنيّة الطبيعيّة بعد الإفراج.

وأشارت إلى أنّ حكومة البحرين تستند في مصادرة هذه الحقوق على قوانين العزل السياسيّ والمدنيّ التي اعتُمِدت عام 2018، والتي تصنّف السّجين السياسيّ بأنّه سجين جنائيّ، وبالتالي هو مجرّد من حقوقه المدنيّة، وهي إجراءات تعسفيّة تأتي بحسب وصف منظّمات حقوقيّة، وفي صميم الحرب القانونيّة التي تشنّها الدولة البحرينيّة على النّشاط السلميّ لمواطنيها – على حدّ وصفها.

ولفتت إلى شهاداتٍ لنشطاء بحرينيين «علي مهنا، النّاشطة نجاح يوسف، والمُعتقل السياسيّ علي حاجي»، كانوا معتقلين سياسيين ورغم انتهاء محكوميّتهم واستيفاء جميع الشّروط القانونيّة، إلا أنّهم لا يزالون محرومين من حقّهم في العمل، بموجب قانون العقوبات المدنيّة، التي تُجرّم حريّة التعبير وتنتزع منه حقوقه الأساسيّة.

وشدّدت على ضرورة إلغاء قوانين العزل السّياسيّ والمدنيّ، واستبدالها بقوانين متوافقة مع القواعد النموذجيّة لمعاملة السجناء والعهد الدوليّ، ووضع حدّ للإجراءات التعسفيّة المتّبعة من قبل وزارة الداخليّة، وتعديل المواد التي تحرم المعتقل السياسيّ المفرَج عنه من الحقّ في الحصول على وظيفة في القطاعين الخاص والحكوميّ، وتعديل مواد قانون العقوبات لوقف استهداف الأفراد على خلفيّة ممارستهم لحقوقهم المشروعة في التّعبير عن الرأي والتجمّع السلميّ المكفولين في القانون الدوليّ – بحسب البيان.