منامة بوست: قالت وزارة الخارجيّة البريطانيّة، إنّها تتابع المسائل التي تتعلّق بحقوق الإنسان في البحرين، وأنّها ستواصل دعم برامج الإصلاح في المنامة، خاصّة في مجالات الأمن والعدالة.

وأوضحت الوزارة في ردّها على سؤالٍ برلمانيّ؛ حول تمويلها لبرامج تدريب الشّرطة ومشاريع السّجون في البحرين، بأنّها تدعم برنامج إصلاحات وزارة الداخليّة البحرينيّة في السّنة الماليّة 2023- 2024، رغم عدم تأكيده رسميًا بعد، فيما لا يوجد تمويل مباشر للسّجون، ويتم تقديم المساعدة الفنيّة من خلال الشّركاء المنفّذين – على حدّ قولها.

وأكّدت الوزارة رفض حكومة المملكة المتّحدة عقوبة الإعدام في البحرين، وأشارت إلى أنّها قدّمت مذكّرة احتجاجٍ رسميّة إلى حكومة البحرين، بشأن معاملة السّجناء المحكوم عليهم بالإعدام في «سجن جوّ المركزي»، وأوصت خلال المراجعة الدوريّة الشّاملة للبحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بالوقف الفوريّ لاستخدام عقوبة الإعدام – على حدّ زعمها.

ولفتت إلى أنّ السّلطات البريطانيّة تتابع ملفّ حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك بعض الحالات الفرديّة، وأنّ وزير الدّولة لشؤون الشّرق الأوسط «اللورد طارق أحمد»، أثار عددًا من قضايا حقوق الإنسان خلال زيارته للبحرين في 12 فبراير/ شباط الماضي، بما في ذلك قضيّة النّاشط الحقوقيّ المعتقل «عبد الهادي الخواجة».

ورحّبت لندن برسالة أرسلها ستّة مقرّرين خاصّين في الأمم المتّحدة، إلى حكومة البحرين بشأن قوانين مكافحة الإرهاب في 8 مايو/ أيار 2023، وقالت إنّها تشجّع كلا الجانبين على القيام بذلك في بطريقةٍ بنّاءة، وأنّها مستمرّة في الاعتماد على مجموعةٍ من المصادر عند تقييم حالة حقوق الإنسان في البحرين.

وقالت الوزارة إنّ المملكة المتّحدة طالبت البحرين، بالتحرّك بسرعة لإصدار قانونٍ جديدٍ للصّحافة والإعلام الإلكترونيّ، أثناء المراجعة الدوريّة الشّاملة، لضمان حماية الصّحفيين وتعزيز حريّات الصّحافة ووسائل الإعلام بشكلٍ أوسع – حسب تعبيرها.