منامة بوست: بعث أعضاء في البرلمان الأوروبيّ رسالة إلى حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، عبّروا فيها عن مخاوفهم بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، واستمرار اعتقال السّجناء السّياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبوه بالالتزام بالمعايير الحقوقيّة الدوليّة.

ودعا البرلمانيون حكومة البحرين إلى الإفراج عن جميع السّجناء، تماشيًا مع نداءات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، ولجنة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، وتنفيذ قرارات البرلمان الأوروبيّ الصادرة بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بشأن قضيّة المدافع عن حقوق الإنسان «عبد الهادي الخواجة»، وكذلك 11 مارس/ آذار 2021، بشأن الحالة الحقوقيّة في البحرين ولا سيّما قضايا المحكومين بالإعدام.

و أعلنوا مشاركتهم هيئات الأمم المتّحدة والمنظّمات الدوليّة، في التحذير بشأن استمرار استخدام التّعذيب والإهمال الطبيّ الممنهج وسوء ظروف الاحتجاز، ودعوة الحكومة البحرينيّة لاتخاذ خطوات لمنع التّعذيب وسوء المعاملة، والتأكّد من أنّ جميع هذه الحالات يتمّ التّحقيق فيها بشكلٍ سريعٍ ومستقلٍّ وشامل، وتقديم الجناة إلى العدالة وضمان تعويض الضّحايا.

وعبّروا عن أسفهم لقمع الناخبين، ورفض الحكومة البحرينيّة التّقيّد بالمعايير الدوليّة فيما يتعلّق بحريّة تكوين الجمعيات، ممّا أدّى إلى إجراء انتخابات لم تكن حرّة ولا نزيهة.

وشدّدوا على حكومة البحرين ضرورة الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع الحقوقيين وسجناء الرأي، الذين اعتُقلوا وحُكم عليهم لمجرّد ممارسة حقّهم في حريّة التعبير، وإسقاط جميع التّهم الموجّهة إليهم، والانخراط الفاعل مع هيئات الأمم المتّحدة، من خلال توجيه دعوة دائمة لجميع الإجراءات الخاصّة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البحرين، وتنفيذ توصيات جميع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة بموضوعيّة.

وطالبوا بالإنهاء الفوريّ للقيود التعسفيّة على الفضاء المدنيّ التي لا تتماشى مع المعايير الدوليّة، وضمان أن يلعب جميع المواطنين دورًا لا سيّما فيما يتعلّق بتعزيز حقوق الإنسان، وحماية الحقوق والحريّات الأساسيّة.

للاطلاع وتحميل الرسالة