منامة بوست: طالبت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، حكومة البحرين بالالتزام بتعهّداتها فيما يخصّ الحريّات الدينيّة، وحمايتها واحترام المواثيق الدوليّة، وإعادة بناء المساجد المُهدّمة في مواقعها التاريخيّة والأصليّة.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، في الذّكرى الثّانية عشرة على هدم المساجد في البحرين، إنّه منذ مارس/ آذار حتى مايو/ أيار 2011، قامت السّلطات البحرينيّة بهدم أكثر من «ثمانٍ وثلاثين» مسجدًا للطّائفة الشّيعيّة، دون مراعاةٍ للقانون أو للشّريعة، وهو ما أثبته تقرير «اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق»؛ الذي أشار الى أنّ «الهدم يثبت وجود انتقامٍ وعقابٍ جماعيّ للمواطنين الشّيعة».

وأضافت أنّ اللجنة أوصت بضرورة معالجة هذا الخطأ وإعادة بناء المساجد المُهدّمة على نفقة الدولة، وأقرّت حكومة البحرين تورّطها بهذه الجريمة، وسمحت بإعادة بناء «واحد وثلاثين» مسجدًا حتى عام 2016، ولكن سبعة مساجد تمّ بناؤها من قبل الأهالي، ولم يتم تعويضهم حتى الآن كما لم يتم بناء سبعة بعد حتى الآن – على حدّ قولها.

وأشارت إلى تغيير الموقع التاريخيّ لبعض المساجد، مثل «مسجد البربغيّ»، مسجد عين رستان، ومسجد الامام العسكريّ»، أما «مسجد أبو ذر الغفاري»، فقد تمّ تحويل الموقع إلى حديقة عامّة، إضافة إلى أنّ هناك ثلاثة مساجد لم يتم بناؤها بعد، وهي: «العلويات في المنامة، المراوحنة في منطقة الزنج، وأبو ذر في كرباباد».

ولفتت إلى أنّ سبب عمليات الهدم هي جزء من حملة أوسع لقمع المواطنين الشّيعة في البلاد، والقضاء على هويّتهم الدينيّة والثقافيّة، وشدّدت على ضرورة محاسبة الجهات والمسؤولين عن هدم المساجد والقبور، وحماية المساجد المهملة من عمليات التّخريب والاعتداءات المتكرّرة، وإصدار التّشريعات التي تضمن عدم تكرار انتهاك الحريّات الدينيّة – على حدّ وصفها.

وانتقدت دعوات البحرين إلى تعزيز الحريّة الدينيّة والتّعايش السلميّ، في الوقت التي لا تصل لمساجد المواطنين الشّيعة ومؤسّساتهم الدينيّة، وجدّدت المطالبة بإنهاء التمييز الطائفيّ ضدّ المواطنين الشّيعة، بكلّ أشكالها وضمان تعزيز المواطنة المتساوية بين الجميع، بغضّ النّظر عن الدّيانة والمعتقد – بحسب البيان.