منامة بوست: قال رئيس نيابة التنفيذ إنّ النيابة العامّة مستمرّة في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وإعمال أحكامه فيما تجيزه من استبدال العقوبات البديلة، بالعقوبات السّالبة للحريّة وفق الضّوابط والشّروط المقرّرة.

وأشار إلى أنّ النيابة العامّة تلقّت من الإدارة العامّة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخليّة، طلباتٍ للنّظر في إبدال مُدد العقوبات السّالبة للحريّة المُتبقّية، والمقضي بها على عددٍ من النّزلاء بعقوباتٍ بديلة، وقد تمّ دراسة تلك الحالات- وفق وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّه جرى إبدال العقوبات بقراراتٍ من قاضي تنفيذ العقاب، بناءً على ما أسفر عنه بحث الإدارة العامّة ودراسة النيابة، لأوضاع النّزلاء البالغ عددهم «558 نزيلاً»، ليبلغ عدد المستفيدين من قانون العقوبات البديلة منذ العمل به وحتى الآن «5432» محكومًا عليه – على حدّ قوله.

ولفت إلى أنّه تمّ إلحاق «ستّة وأربعين محكومًا» ضمن نظام السّجون المفتوحة، بإخضاعهم للبرامج التأهيليّة النّفسيّة والاجتماعيّة، بغرض تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وأكّد أنّ نيابة التنفيذ تعمل مع إدارتَي تنفيذ الأحكام والإصلاح والتأهيل، على تقييم أوضاع المحكوم عليهم، واتخاذ اللازم لإبدال تلك العقوبات لمن تتحقّق فيه الضّوابط المقرّرة بالقانون، كما تعمل على متابعة تنفيذ العقوبات البديلة، ومدى الالتزام بها لاتخاذ الإجراءات القانونيّة في حالة الإخلال بها – على حدّ زعمه.

هامش:

هيئة شؤون الأسرى: «عشرة معتقلين سياسيين من بين آلاف المعتقلين شملهم برنامج السّجون المفتوحة في البحرين»

ﻣﻨﻈّﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴّﺔ: « لا زالت البحرين مستمرّة في تقييد حريّتي التّعبير والتّجمّع وتُمارس التعذيب والانتقام بحقّ سجناء الرأي»