منامة بوست: أكّد «مركز الخليج لحقوق الإنسان»، استمرار الانتهاكات في دول منطقة الخليج والشّرق الأوسط، وسوء المعاملة وتردّي أوضاع السّجون.

وقال المركز في تقريره الحقوقيّ السّنويّ لعام 2022، إنّ «سجون البحرين تعاني من تفشّي الأمراض، وحرمان المعتقلين من العلاج، وعدم فعاليّة هيئات الرقابة وإساءة استخدام الأحكام البديلة، إلى جانب جرائم التّعذيب التي تُمارس ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، وأشار إلى اعتقال 173 مواطنًا عام 2021، بسبب نشاطاتهم المؤيّدة للديمقراطيّة.

وأشار إلى سياسة الإفلات من العقاب وغياب المُساءلة عن التّعذيب، وقال إنّ «ثمّة آليات للمحاسبة في البحرين على الورق، وأنّها غير فعّالة، وليس هناك ما يشير إلى أنّ الجُناة يواجهون العقوبة أو الردع على نحوٍ فعّال، كما أنّ إساءة المعاملة مستمرّة».

وشدّد على ضرورة فرض عقوبات بحقّ المسؤولين في البحرين بموجب «قانون ماغنيستكي»، الذي تمّ تبنّيه مؤخّرًا في المملكة المتّحدة بعد الولايات المتّحدة الأمريكيّة، ويستخدم كذلك في دول الاتحاد الأوروبيّ ودول أخرى.

وطالب السّلطات البحرينيّة بالإفراج عن سجناء الرأي، ومحاسبة الذين قاموا بتعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان والنّاشطين في البلاد، بمقتضى مبدأ الولاية القضائيّة العالميّة، ولفت إلى قضيّة الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة» المعتقل تعسّفيًا منذ عام 2011، وما يتعرّض له من مضايقاتٍ قضائيّة وسوء معاملة، انتقامًا لدوره في الاحتجاجات المؤيّدة للديمقراطيّة – على حدّ وصفه.

وأوصى حكومات منطقة الشّرق الأوسط، بإبطال التشريعات الملتبسة والعقابيّة التي تلقي بظلالها على العمل السلميّ في مجال حقوق الإنسان، وعلى حريّة التعبير وتكوين الجمعيات، بل وتجرّم تلك الأعمال المشروعة، وسنّ تشريعات تتعلّق بحقوق الإنسان تتّفق والمعايير الدوليّة، والتّصدّي لحالة الإفلات من العقاب، وإجراء تحقيقاتٍ شاملة ومستقلّة ومتّسمة بالشفافيّة.

وحثّ المجتمع الدوليّ على الامتناع عن تشجيع حكومات المنطقة، على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب، من خلال دعم مساعي الدّول القمعيّة لتبييض صورتها على المسرح الدوليّ – بحسب التقرير.