منامة بوست: سجّلت رابطة الصّحافة البحرينيّة نحو 41 انتهاكًا، بحقّ الصحافيين والعاملين في قطاعات الإعلام، ونشطاء المجتمع المدنيّ في البحرين خلال العام 2022، مقارنة مع 49 في العام 2021.

وقالت الرّابطة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ مجموع الحالات الموثّقة للانتهاكات، ارتفع إلى نحو 1811 انتهاكًا لحريّة الرأي والتعبير، منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف فبراير/ شباط 2011، وصولًا إلى ديسمبر 2022.

وأكّدت أنّ الانتهاكات المسجّلة خلال هذا العام بلغت 17 حالة استجواب واعتقال، وتسعة إجراءات قضائيّة، بالإضافة إلى 15 انتهاكًا بأساليب مختلفة، كما تمّ رصد أربع تهم متكرّرة وهي «إهانة هيئة نظاميّة، نشر أخبار كاذبة، إهانة رموز دينيّة، والسّب والقذف»، فيما بلغت قضايا الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ حوالي 95 %، من القضايا المرصودة.

ولفتت إلى أنّ الإدارة العامّة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، ومركز الاتصال الوطنيّ، يعدّان خصمان للإعلام وحريّة الصّحافة وخاصّة الصّحافة المكتوبة.

وطالبت السّلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ دون قيدٍ أو شرطٍ، عن جميع المصوّرين والإعلاميين والنّاشطين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم، أو ممارسة حقّهم في حريّة الرأي والتّعبير، وإيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفيّة والمحاكمات القضائيّة، وفتح الحريّات الإعلاميّة والصّحافية في البلاد.

وشدّدت الرابطة على ضرورة إعادة النّظر في أولويات عمل الإدارة العامّة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ، خاصّة ما يتعلّق بصلاحيّتها، وإنهاء احتكار السّلطة للإعلام، وفتح وسائل الإعلام للرأي المعارض، ودعوة مقرّر الأمم المتّحدة الخاص بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير، إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين – حسب تعبيرها.