منامة بوست: قالت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة؛ إنّه بعد 12 عامًا على انطلاق الحراك الشّعبيّ، ما زال الواقع الحقوقيّ في البحرين مأزوم جدًّا.

وأكّدت الوفاق في بيانٍ لها بمناسبة اليوم العالميّ لحقوق الإنسان؛ أنّ السّلطات البحرينيّة تفرض قيودًا خانقة على الحرّيات لا سيّما حرّية التعبير، في مخالفةٍ للعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، وتنتهج سياسة تكميم الأفواه بعدم السّماح للجمعيات السياسيّة المستقلّة بالعمل بحرّية، كما استخدمت تكنولوجيا التجسّس، في خرقٍ حقوقيّ جسيمٍ يهدّد ويقوّض عمل الحقوقيين والمعارضين والصّحفيين في البحرين والخارج – حسب تعبيرها.

وشدّدت على أنّ السّلطات لا تحترم المواثيق الدّوليّة؛ بتعدّيها على الحقّ السياسيّ وتخطيّها للإرادة الشعبيّة، إلى جانب مواصلة احتجاز الحقوقيين والمعارضين ممّن اعتُقلوا لممارسة حقّهم في حريّة التعبير والتّجمع السلميّ وتكوين الجمعيات – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى تعرّض المعتقلين إلى أنماطٍ من التّعذيب داخل سجون البحرين، مثل «الصّعق الكهربائيّ، الاعتداء الجنسيّ، الحرمان من النوم، التعرّض لدرجات حرارة مرتفعة أو متدنية جدًا، التقييد بطريقةٍ مؤذية، الإهمال الطبيّ، التعليق في وضعيات مؤلمة، الإجبار على الوقوف لفتراتٍ طويلة».

ولفتت إلى أنّه منذ 2011، حُكم على ما لا يقل عن 51 مواطنًا بالإعدام، 65٪ منهم ضحايا التعذيب، وقد نفّذ الحكم بحقّ خمسة مواطنين، فيما ينتظر 12 آخرين الإعدام الوشيك – حسب تعبيرها.

وشدّدت أنّه بسبب سياسة الإفلات من العقاب، لا توجد تحقيقات جادّة في مزاعم التّعذيب، إذ فشلت السّلطات في احترام الالتزامات التي تعهّدت بها بموجب الاتفاقيات الدّوليّة، كما تصرّ البحرين على منع زيارات المراقبين الحقوقيين المستقلّين والإجراءات الخاصّة للأمم المتّحدة، بما في ذلك المقرّر الخاص المعني بالتعذيب في البحرين – وفق البيان.