منامة بوست: أصدرت لجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التمييز العنصريّ، ملاحظاتها الختاميّة لمراجعتها عن البحرين لعام 2022، حيث انتقدت سجلّ المملكة في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلّق بالتمييز بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون.

وسلّطت اللجنة الضّوء على قوانين الجنسيّة البحرينيّة، إذ انتقدت عدم إمكانيّة المرأة في حالات معيّنة من منح جنسيّتها لأطفالها، وفي هذا الصّدد كانت ملاحظاتها الختاميّة هادفة للغاية، حيث استهدفت قانون الجنسيّة، ودعت بشدّة إلى ضرورة تماشيه مع اتفاقيّة انعدام الجنسيّة وتعديل أحكامها المتعلّقة بالمرأة، والسماح لها بمنح الجنسيّة.

وأقرّت بأزمة السّكان المحليين من البحارنة والعجم – وهم من السكّان المحليين الأصليين الذين نشأوا في الدولة منذ فترةٍ طويلة قبل وصول الأسرة الحاكمة، وأعربت عن قلقها إزاء التقارير المتعلّقة بالتمييز الهيكليّ في القانون ضدّ هؤلاء السكّان، وطالبت الحكومة بدراسة هذا الملف والسّماح لهم بالتمتّع بحقوقهم، بما يتماشى مع متطلّبات الاتفاقيّة، وأبدت شعورها بالقلق إزاء المعاملة العنصريّة للطّائفة الشيعيّة في البحرين، والذين يعاقَبون بالسّجن بتهم التحريض على الكراهية.

وأوصت بأن تعدّل البحرين تشريعاتها لإلغاء تجريم الأنشطة المتعلّقة بالدّفاع عن حقوق الإنسان، «بهدف تسهيل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان»، لتنضم إلى لجان الأمم المتّحدة الأخرى، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان، في الدعوة إلى زيادة مساحة المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعديل القوانين اللازمة للسّماح بمجتمعٍ مدنيّ صحيّ في البلاد، كما أوصت بأن تعمل البحرين على إنشاء المعهد الوطنيّ لحقوق الإنسان، الذي لا يزال غير معتمدٍ بشكلٍ كافٍ بسبب عدم الاستقلال بشكلٍ كافٍ عن الحكومة.

وقالت إحدى الخبراء في لجنة القضاء على التمييز العنصري، إنّ «التقرير المتأخّر الذي قدّمته البحرين، لا يتضمّن المعلومات الكافية عن قدرة المحاكم الوطنيّة في التدخّل بشأن حقوق الإنسان، لذلك على دولة البحرين إعطاء معلومات إضافيّة، ويجب أن يشمل تعريفًا واضحًا للتمييز العنصريّ»، كذلك أثار أحد خبراء اللجنة القلق بعد قراءة التقرير، لا سيّما حول عدم استقلاليّة المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان وعدم شفافيتها.