منامة بوست: أصدرت «منظّمة العفو الدوليّة»، تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان في منطقة دول الخليج، بعنوان «إسكات الأصوات واضطهاد الناشطين في دول مجلس التعاون الخليجيّ». ومن بينها البحرين.

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكترونيّ إنّه «منذ عام 2011، قمعت دول مجلس التعاون الخليجيّ المعارضين والنّشطاء السّلميين، عبر الاعتقالات التعسفيّة والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السّيئة، والمحاكمات التي لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة، والأحكام القاسية، ومضايقة عوائلهم، ومنعهم من السفر، ممّا جعل حياة أيّ شخصٍ يرغب في التعبير سلميًا عن أيّ رأي مستقلّ أمرًا مستحيلًا» – على حدّ وصفها.

وأوضحت أنه يوجد ما لا يقلّ عن 75 شخصًا خلف قضبان الأنظمة الخليجيّة، بسبب ممارسة حقّهم المشروع في حريّة التعبير، أو حريّة الجمعيات وحريّة التجمّع، أو لدعواتهم للتغيير والإصلاح.

وأشارت إلى أنّ النّظام في البحرين، طمس الحقّ في حريّة التعبير والمجتمع المدنيّ، وبدلًا من معالجة دوافع احتجاجات 2011، تحرّكت السّلطات البحرينيّة بدلًا من ذلك لزيادة تهميش المواطنين الشّيعة، وقامت بحظر الأحزاب السياسيّة، وإخضاع المئات للمحاكمات الجماعيّة وتجريدهم من جنسيّتهم، وتشديد سيطرة الدولة على ممارساتهم الدينيّة – حسب تعبيرها.

وأضافت أنّ البحرين قمعت المجتمع المدنيّ الشيعيّ، واتخذت إجراءات قانونيّة ضدّ أبرز قادة المعارضة في البلاد، وأقدمت على حلّ جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة في العام 2016، وجمعيّة «وعد»، وأغلقت «صحيفة الوسط» المستقلّة، بما يعني أنّه قمع لحريّة الصحافة، فيما استمرّت السّلطات في تقييد تسجيل المنظّمات غير الحكوميّة المحليّة، في حين لا يزال 12 ناشطًا بحرينيًا على الأقل خلف القضبان، ويقضون أحكامًا تصل إلى السّجن المؤبّد.

وأكّدت أنّ السّلطات مستمرّة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السّيئة، فضلًا عن قمع حريّة التعبير والتجمّع، وإفلات الجناة من العقاب، وانتهاك الحقّ في الخصوصيّة من خلال التجسّس الإلكترونيّ.

وطالبت المنظّمة السّلطات البحرينيّة ودول الخليج، بالإفراج الفوريّ عن جميع المعتقلين السّياسيين دون قيدٍ أو شرط، وأشارت إلى قضيّة الأكاديميُ المعتقل «الدكتور عبد الجليل السنكيس».