منامة بوست: شاركت المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان – «مؤسّسة رسميّة» في برنامجٍ تدريبي عن بُعد، بعنوان «إشراك المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في الدّورة الرابعة للاستعراض الدوريّ الشّامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة».

ونظّم البرنامج كلّ من مفوضيّة الأمم المتّحدة السّامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالميّ للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، بمشاركة عددٍ من المختصّين والخبراء في مجال حقوق الإنسان والجهات ذات الاختصاص – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وناقش البرنامج عددًا من المواضيع المتعلّقة بالمرحلة الرابعة لدورة الاستعراض الدوريّ الشّامل «UPR»، التي ستبدأ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، ودور المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في تقديم التقارير الموازية، والتفاعل مع مخرجات وتوصيات الاستعراض السّابق، وكذلك المبادرات التي قامت بها المفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان، خلال الأعوام الماضية لتعزيز دور المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان – بحسب الوكالة.

وكانت المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان، قد طالبت السّلطات البحرينيّة بالإفراج عن المعتقلين بسبب التعبير عن آراء انتقاديّة أو معارضة، ودعتها إلى اتخاذ خطواتٍ فعّالة لضمان توفير العلاج الطبّي في الوقت المناسب للسّجناء عند الحاجة.

في حين أكّدت «منظّمة هيومن رايتس ووتش» أنّ البحرين؛ أخفقت في الالتزام بالتوصيات التي أيّدتها وتعهّدت بتقديمها في الدّورات الثّلاث الماضية للاستعراض الدوريّ الشّامل، لمجلس حقوق الإنسان لعام 2021.

وأصدرت اللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة في الأمم المتّحدة، مجموعةً من النتائج والتوصيات بشأن البحرين بتاريخ 7 مارس/ آذار 2022، أكّدت خلالها استمرار السّلطات البحرينيّة في انتهاكات حقوق الإنسان، وقالت إنّه على السّلطات البحرينيّة اتخاذ التّدابير الفعّالة؛ للقضاء على سياسة التمييز على أساس الانتماء الدينيّ بحقّ الشّيعة في التعليم والتوظيف وممارسة الحقوق السياسيّة، ومنع حالات انعدام الجنسيّة، والنّظر في التصديق على اتفاقيّتي عامي 1954 و1964، بشأن انعدام الجنسيّة.