منامة بوست: كشف «معهد كوينسي الدوليّ للدّراسات»؛ عن تورّط «السعوديّة والإمارات والبحرين»، بقيادة حملة لوبي في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، في استهداف الجناح العسكريّ الإيرانيّ باعتباره إرهابيًا.

وأكّد «موقع Responsible Statecraft»، أنّ إدارة الرئيس الأمريكيّ السّابق «دونالد ترامب»، اتّخذت الخطوة المثيرة للجدل بإدراج «الحرس الثوريّ» الإيرانيّ، على لائحة المنظّمات الإرهابيّة عام 2019.

وأشار إلى أنّ التصنيف الذي يبدو أنّه «حبوب سامّة»؛ عقبة رئيسيّة لمنع المزيد من الدبلوماسيّة مع إيران، في مفاوضات إحياء الاتفاق النوويّ مع طهران، الذي ألغاه «ترامب» عام 2018.

وتكشف الوثائق عن عمليّة نفوذٍ أجنبيّ نشطة للغاية على مدى السّنوات الخمس الماضية، لتغطية واشنطن برسائل تدعم المواجهة مع إيران، وتستهدف الحرس الثوريّ الإيرانيّ بالعقوبات وإدراجه في قائمة الإرهاب، بما في ذلك مجموعة من ملفّات الكشف العلنيّ والبريد الإلكترونيّ المخترق من دبلوماسيّ في واشنطن.

وعلى الأقل ومنذ عام 2015، أنتجت مجموعة متنوّعة من مستشاري الاتصالات وشركات المحاماة، وجماعات الضّغط الذين يعملون لحساب حكومات أجنبيّة «السعودية – الإمارات – البحرين»، دفقًا ثابتًا من التغريدات ونقاط الحوار والبيانات الصحفيّة، وتقارير تحذّر من أخطار تصنيف الحرس الثوريّ الإيرانيّ، ودعم التنظيم الإرهابيّ الأجنبيّ.

وقالت المديرة التنفيذيّة لمنظّمة «الديمقراطيّة في العالم العربيّ الآن» – «سارة ليا ويتسن»، إنّ «كلّ ما تحتاج لمعرفته حول ما أصبحت عليه الهراوة المسيّسة في قائمة المنظّمات الإرهابيّة الأجنبيّة، هو رؤية الإمارات والسعوديّة تضغطان لإدراج الحرس الثوريّ الإيرانيّ كتنظيمٍ إرهابيّ، وهما المسؤولتان عن بعض أبشع أعمال الإرهاب ضدّ المدنيين في اليمن» – حسب تعبيرها.

وأضافت «لا ينبغي أن نسمح لجماعات الضّغط التابعة للحكومة الأجنبيّة، بشراء النّفوذ على سياسات الأمن القوميّ المهمّة، مثل تسمية منظّمة إرهابيّة أجنبيّة لحكومة نريد التوصّل إلى اتفاقٍ نوويّ حاسمٍ معها» – على حدّ وصفها.

وأشار الموقع إلى أنّ جيشًا من العملاء المأجورين للإمارات والسعوديّة والبحرين، والمجموعة الإيرانيّة المنشقّة «مجاهدي خلق»، قاموا بتوجيه رسائل إلى أعضاء الكونغرس ومراكز الأبحاث ووزارة الخارجيّة، تؤكّد أخطار الحرس الثوريّ الإيرانيّ.

ولفت إلى أنّ وتيرة نشاط الوكلاء الأجانب للإمارات والسعوديّة والبحرين قد تباطأت، إضافة إلى الجناح السياسيّ لمنظّمة «مجاهدي خلق» التي كشف عنها قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، إذ ضغطت إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، لإعادة الدّخول في الصّفقة النوويّة، وبعد تصاعد التوتّرات بين البيت الأبيض ودول الخليج بشأن مجموعةٍ متنوعةٍ من القضايا، تتراوح من إنتاج نفط أوبك إلى العقوبات ضدّ روسيا، في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا – بحسب الموقع