منامة بوست: قدّمت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة، تقريرها لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، والمعنيّة بمتابعة التزام البحرين بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والتي ستعقد جلستها في يوليو/ تموز المقبل بجنيف.

وناقشت الجمعيّة في التقرير الانتهاكات واسعة النّطاق، بما فيها التعديلات الدستوريّة التي حظرت التّجمعات السّياسيّة، وحلّت واستهدفت الجمعيات المُعارضة، ولاحقت النّشطاء لممارستهم حريّتهم في الرأي والتعبير، وتطبيق العزل السياسيّ على الجمعيات السياسيّة وأعضائها.

وأكّدت أنّ هذه التعديلات كرّست نفوذ السّلطة التنفيذيّة على حساب السّلطة التشريعيّة، كما منحت القضاء العسكريّ صلاحيات محاكمة المدنيين، في مخالفةٍ صريحةٍ لتوصيات «تقرير بسيوني»، والقوانين والضّمانات الحقوقيّة المحليّة والدوليّة.

وأشارت إلى أنّها وثّقت «20107» حالة اعتقال تعسفيّ، ذات الصّلة بممارسة حريّة التعبير والتجمّع، من بينها حالة الأمين العام لجمعيّة الوفاق «الشّيخ علي سلمان».

ولفتت إلى أنّ السّلطات استخدمت الاختفاء القسريّ والمحاكمات العسكريّة؛ كأحد وسائل التّرهيب والانتقام ضدّ السّياسيين، إذ بلغ عدد حالات الاختفاء القسريّ حتى فبراير/ شباط الماضي «439» حالة، «54» منها بحقّ أطفال، بالإضافة إلى قضيّة المعتقلين السّياسيين في سجن قرين العسكريّ، والذين خضعوا لمحاكمةٍ عسكريّة جماعيّة وغير عادلة – حسب تعبيرها.

وطالبت الوفاق الأمم المتّحدة بالضّغط على حكومة البحرين، لاتخاذ إجراءات لحماية الحقوق المدنيّة والسياسيّة، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع السّجناء السّياسيين، والكفّ عن ملاحقة نشطاء الرأي – وفق التقرير.