منامة بوست: قال وزير العمل والتنمية الاجتماعيّة «جميل حميدان»، إنّ إجمالي عدد المواطنين الموظّفين في القطاع الخاص بلغ 7,740 متوظفًا في الربع الأول من عام 2022.

وأشار «الوزير حميدان» أنّ هذه الأعداد التي تمّ توظيفها خلال هذه الفترة، تُشكّل«39%» من إجمالي العدد المستهدف، بزيادة بلغت ما نسبته «32%» مقارنة بذات الفترة من العام 2021، وأنّ «المبادرة تسير وفق ما هو مرسومٌ لها ضمن خطّة التعافي الاقتصاديّ» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

ولفت إلى أنّ مؤشّرات نتائج الربع الأول من العام الجاري؛ لمبادرة التّوظيف ضمن خطّة التّعافي الاقتصاديّ، تعكس المسار الإيجابي لخطّة التعافي الاقتصاديّ على صعيد سوق العمل، واهتمام وليّ عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، باستمراريّة خلق الفرص الواعدة للمواطنين وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل – على حدّ زعمه.

وأضاف أنّ هذا ثمرة للتعاون المشترك ضمن الجهات ذات الصّلة، وهم «هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل «تمكين»، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ممثّلة عن أصحاب العمل» – على حدّ قوله.

وأكّد أنّ عددًا من القطاعات شهدت نموًا في نسب توظيف العمالة الوطنيّة، إذ ارتفع التوظيف في القطاع الماليّ بنسبة«184%» في الربع الأول من العام 2022، مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2021، أما قطاع التعليم الخاص، فقد جاء في المرتبة الثّانية من حيث نسبة نموّ التوظيف، وذلك بارتفاع «149%» للربع الأول من هذا العام، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي – وفق الوكالة.

وكانت حكومة البحرين قد رفضت قانونًا نيابيًّا؛ يلزمها بتوظيف المواطنين البحرينيين في كافّة الجهات الحكوميّة والشّركات التي تملكها الدّولة بالكامل، والشّركات التي تساهم فيها بنصيبٍ من رأسمالها، وعزت ذلك إلى أنّ الغاية من المشروع بقانون متوافرة بالفعل.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين، أكّد خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ العام الماضي؛ أنّ البحرين بها «15 ألف» عاطل، وأنّ نسبة البطالة الحقيقيّة «10٪» وليست «4٪»، وفق تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعيّة في البحرين «جميل حميدان».

ويأتي رفض حكومة البحرين وكذلك مجلس الشّورى، مقترح «بحرنة الوظائف»، تأكيدًا لما ورد في تقرير مستشار الدّيوان الملكيّ السّابق «صلاح البندر»، المعروف باسم «تقرير البندر»، والذي أكّد أنّ السّلطات البحرينيّة سعت لتغيير «التركيبة الديموغرافيّة» السكانيّة في البلاد، عبر التمييز والتجنيس السياسيّ، إذ قامت بتجنيس ما يقارب «360 ألف» أجنبيّ في السّنوات الأخيرة، وأكّد أنّ ذلك جزءٌ من سياسة «الفصل العنصريّ» التي تنتهجها الحكومة البحرينيّة.