منامة بوست: أصدر حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، مرسوم رقم «16» لسنة 2022، بتعييناتٍ في وزارة الداخليّة.

ونصّ المرسوم على تعيين كلّ من «عبدالله محمد إبراهيم الزايد» مفتشًا عامًا، و«حمد محمد عبدالله الخليفة» نائبًا لرئيس الأمن العام، و«محمد عبدالله أحمد الحرم» مساعدًا لرئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب، و«مشاعل خليفة حمد الخليفة» وكيلًا مساعدًا للتخطيط والتنظيم – بحسب وكالة أنباء حكومة البحرين الرسميّة «بنا».

وكانت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة قدّ أكّدت تقريرها الحقوقيّ السنويّ لعام 2021، تدهور الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ في البحرين، واستمرار سياسة التمييز والاضطهاد ضدّ غالبيّة المواطنين الشّيعة من منطلقٍ دينيّ.

وشدّدت على استمرار سياسة التمييز الطائفيّ في البحرين، وقالت إنّ منظّمات حقوق الإنسان أفادت أنّ المواطنين الشّيعة؛ واجهوا تمييزًا وظيفيًا واسع النّطاق في كلٍّ من القطاعين العام والخاص، وأنّ المواطنين السُنّة غالبًا ما حصلوا على الأفضليّة للعمل في المناصب الحكوميّة الحسّاسة، خاصّة الأجهزة الأمنيّة، والشّرطة والجيش» – على حدّ تعبيرها.

هامش: 

البحرين: «وليّ العهد يُعيّن مدراء بوزارة الداخليّة وفق معايير طائفيّة رغم مطالبة الأمم المُتّحدة بوقف سياسة التمييز ضدّ المواطنين الشيعة» – «وكالة بنا»