منامة بوست: قرّرت محكمة الاستئناف في البحرين، تأجيل النّظر في قضيّة ستّة أطفال معتقلين إلى 19 أبريل/ نيسان الجاري، مع استمرار حبسهم، وذلك في جلسة يوم الثلاثاء 12 أبريل/ نيسان 2022.

وكانت محكمة بحرينيّة قد أصدرت حكمًا بالسّجن لمدّة سنة على ستّة أطفال، وهم «محمد جعفر الكويتيّ – 15 سنة، مقتدى جعفر الكويتيّ – 15 سنة، منتظر جعفر الكويتيّ – 14 سنة، أحمد فاضل أحمد حبيل – 15 سنة، ومحمد عبد الزهراء منصور – 15 سنة، وعلي حسين- 14 سنة».

ويأتي اعتقال الأطفال السّتة على خلفيّة المشاركة في تظاهرةٍ سلميّة، وجاء الحُكم في جلسة يوم الأحد 13 مارس/ آذار 2022، بعد استدعائهم من قبل النيابة العامّة في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد أدانت محاكمة السّلطات البحرينيّة للأطفال في قضايا سياسيّة، وقالت إنّ «ذلك يتعارض مع قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال واتفاقيّات حقوق الطّفل»، وطالبت حكومة البحرين بالالتزام باتفاقيّة حقوق الطّفل، ومعاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطّفل، والأخذ في الاعتبار مستقبل هؤلاء الأطفال – على حدّ تعبيرها.

وقالت منظّمة «هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة» في بيانٍ مشتركٍ، إنّ «السّلطات البحرينيّة تعتقل ستّة أطفالٍ تتراوح أعمارهم بين «14 و15 سنة»، في مركزٍ لرعاية الأطفال دون تبرير، ورفضت طلبات الأهالي الحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم.

وأكّدت أنّ اعتقالهم جاء بأمرٍ من «مكتب النّائب العام»، على خلفيّة اتهامات منسوبة ضدّهم «بإلقاء زجاجاتٍ حارقة ألحقت أضرارًا بسيارة مدنيّة»، في حين تمّ وضعهم في مؤسّسةٍ لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام، وأطفال الأُسر المتصدّعة حتى سنّ الخامسة عشر في«منطقة ضاحية السِّيف».

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، قد صدّق على «قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة» في 16 فبراير/ شباط 2021، وأصبح ساريًا منذ منتصف شهر أغسطس/ آب 2021، فيما استمرّت السُلطات الأمنيّة بارتكاب المزيد من الانتهاكات ضدّ الأطفال، ولا سيّما المعتقلين السياسيّين منهم، والذين يتعرّضون لصنوفٍ من التعذيب ويعامَلون معاملة الكبار – بحسب تقارير من منظّماتٍ حقوقيّةٍ دوليّة.