منامة بوست: أصدر وليّ عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، قرارًا بإطلاق خطّة تطوير للجوامع والمساجد في كافّة المحافظات؛ والبدء بها فورًا.

وتضمّن القرار افتتاح وترميم وتأهيل عشرين مسجدًا تابعًا لإدارتي الأوقاف السنيّة والجعفريّة؛ في مختلف محافظات البحرين، وتوفير الميزانيّة اللازمة لخطّة إعادة إعمار المساجد، واعتماد المعايير الحديثة والتصاميم الإسلاميّة في إعادة بناء وتطوير المساجد – وفق وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وتمّ توجيه وزارة العدل والشّؤون الإسلاميّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة لتخصيص المواقع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة البدء في تصميم وبناء 12 مسجدًا في «مدينة سلمان» – حسب تعبيره.

وقال وزير العدل «خالد علي الخليفة» إنّ «الحكومة حريصة على توفير احتياجات المساجد في مختلف المناطق، من تشييد وإعمار دُور العبادة، وذلك بما يوفي احتياجات كلّ منطقةٍ تبعًا للتخطيط المعتمد – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وكان علماء البحرين قد أكّدوا أنّ جريمة هدم 38 مسجدًا للشّيعة، والتي ارتكبها النّظام الحاكم بمساعدة القوات الأجنبيّة عام 2011، تشكّل إحدى الفصول والأدلّة الواضحة على المشروع الرّسميّ للاضطّهاد الدّينيّ والطّائفيّ، ضدّ المكوّن الأصيل في هذا الشّعب.

وشدّدوا على أنّ النّظام لم يتوقّف عن غيّه وتعدّيه على المقدّسات الإسلاميّة بتلك الجريمة، وإنّما كانت البداية لمسلسلٍ متواصل الحلقات في التّعدّي، على كلّ ما هو مقدّسٍ ومحترمٍ لهذا الشّعب في صورةٍ تصاعديّة، إلى أن وصل إلى مرحلة التّآمر على المقدّسات الإسلاميّة في فلسطين، والهرولة العلنيّة للتّطبيع مع الكيان الصّهيونيّ الغاصب للمقدّسات والقاتل للمسلمين – حسب البيان.

وكانت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة قد أكّدت تدهور الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ في البحرين، واستمرار اضطهاد غالبيّة المواطنين من منطلقٍ دينيّ، وذلك في تقرير حقوق الإنسان السنويّ لعام 2020.

وتؤكّد العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة؛ أنّ ممارسة التمييز والاضطهاد الطائفيّ، سياسة ممنهجة ضدّ المواطنين الشّيعة في سلك التعليم والبعثات الدراسيّة والوظائف والمعتقدات، كما ترفض السّلطات إعادة أكثر من 38 مسجدًا للشّيعة في المملكة، تمّ هدمها على يد القوّات العسكريّة المدعومة بالقوّات السعوديّة، والتي شاركت في سحق احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011.