منامة بوست: أعربت منظّمة «أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، عن قلقها إزاء التوسّع في حملة الاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان، التي تحدث بشكلٍ شبه يوميّ بأمرٍ من السّلطات البحرينيّة – حسب تعبيرها.

ورصدت المنظّمة في تقريرٍ شاملٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، مجموعةً من الممارسات الممنهجة التي ترتكبها السّلطات البحرينيّة ضدّ المعتقلين، منذ لحظة اعتقالهم وصولًا إلى وضعهم داخل السّجون، والتي تنتهك القانون الدوليّ ومعايير حقوق الإنسان – على حدّ وصفها.

وأكّدت أنّه يتمّ اعتقال المواطنين دون أمرٍ قضائيّ وبشكلٍ تعسفيّ، وكثيرًا ما تتمّ بمداهماتٍ منزليّة، ويتعرّض الأفراد لخطر التّعذيب والإهانة والضّرب وتعصيب العينين قبل استجوابهم وأثناء الاستجواب، ويحظر عليهم الاتصال بأسرهم أو إبلاغهم بمكان وجودهم – على حدّ قولها.

وأضافت أنّه أثناء التحقيق يُمنع المحامي عادةً من الحضور، ويستخدم الضّباط أساليب مختلفة للتعذيب البدنيّ والنّفسيّ، لإجبار الضّحايا على الاعتراف بالتّهم الموجّهة إليهم، ليتمّ نقلهم إلى «سجن الحوض الجاف» حيث ينتظرون المحاكمة.

وأشارت إلى أنّ السّلطات تواصل الانتهاكات وسوء المعاملة بمجرّد نقل المعتقلين إلى «الحوض الجاف»، والذي يعاني الاكتظاظ، وتفشّي الأمراض المعدية ووباء «فيروس كورونا كوفيد – 19»، وسوء الرعاية الطبيّة والإهمال الصحيّ المتعمّد من قبل إدارة السّجن، والحرمان من أداء الصّلاة والشّعائر الدينيّة – وفق المنظّمة.

وشدّدت المُنظّمة على أنّ الاعتقال التعسفيّ للأفراد دون أمرٍ قضائيّ والتعذيب أثناء الاستجواب، يُعدّ انتهاكًا للعهّد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، واتفاقيّة مناهضة التّعذيب، وانتهاكًا للحقوق والحريّات الأساسيّة، والقواعد النموذجيّة لمعاملة السّجناء.

وقال المدير التنفيذيّ للمنظّمة «حسين عبدالله»، إنّ «البحرين أظهرت استخفافًا فاضحًا بالقانون الدوليّ، وذلك بانتهاكها المستمرّ لحقوق البحرينيين منذ لحظة اعتقالهم وحتى لحظة سجنهم، وقد أثّرت حملات الاعتقال واسعة النّطاق وعدم الثّبات في فترات الاحتجاز قبل المحاكمة، تأثيرًا سلبيًا على حياة الكثيرين، حتى وإن أُطلق سراحهم في نهاية المطاف».

وأضاف «يجب على البحرين أن تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، في معاملة السّجناء الموجودين في الحبس الاحتياطيّ كوسيلةٍ للملاذ الأخير» – بحسب تعبيره.