منامة بوست: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان، إنّ وضع حقوق الإنسان لم يتحسّن خلال عام 2021، ولا تزال السّلطات غير مُتسامحة مع المعارضة والنّقد، وتُقيّد ممارسة البحرينيين للحقوق الأساسيّة المكفولة دوليًا.

وأكّد المركز في تقريره السنويّ عبر موقعه الإلكترونيّ، أنّ الحكومة واصلت إقصاء ونبذ خصومها، بإغلاق الفضاءات المدنيّة والسياسيّة بشكلٍ منهجيّ وكتم الأصوات المعارضة، ولا تزال جميع أحزاب المعارضة السياسيّة محظورة، وأعضاؤها السّابقون ممنوعون من الترشّح للانتخابات البرلمانيّة، والمناصب القياديّة في منظّمات المجتمع المدنيّ، وفق قانون العزل السياسيّ، كما لا يُسمح لهم بامتلاك أو إدارة وسائل إعلام في البحرين – على حدّ وصفه.

وأضاف أنّ حريّة الصّحافة مقيّدة للغاية، ولا توجد وسائل إعلام مستقلّة تعمل داخل البلاد، كما استمرّت الرقابة الشّديدة على الإنترنت وخارجه، وهناك العديد من الاعتقالات والاستدعاءات للاستجواب خلال العام، فيما يتعلّق بممارسة الحقّ في حريّة التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيّات.

وأشار إلى وجود تقارير عن استخدام الحكومة لتقنيات تكنولوجيّة متقدّمة؛ لملاحقة النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في انتهاكٍ جسيمٍ للحقّ في الخصوصيّة، إذ أكّد معهد «سيتيزن لاب» أنّ هواتف 12 ناشطًا بحرينيًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، تمّ اختراقها من قبل الحكومة باستخدام برنامج التجسّس «Pegasus»، التابع لمجموعة «NSO»الصهيونيّة، وكانت هناك أيضًا تقارير عن اختراق هواتف عشرين مسؤولًا بحرينيًا بنفس برنامج التجسّس.

ولفت إلى أنّ ظروف السّجون ظلّت سيّئة، وسط تفشّي «فيروس كورونا كوفيد – 19» في «سجن جوّ المركزيّ»، بسبب نقص النّظافة والتدابير الاحترازيّة المناسبة، وخروج مئات المسيرات والمظاهرات للمطالبة بالإفراج عن السّجناء السّياسيين.

وأكّد المركز أنّ الحكومة ليس لديها أيّ نيّة لإجراء إصلاحٍ حقيقيّ، وأنّ حالة حقوق الإنسان في حالة ركود، ولا يوجد أيّ بوادرٍ لحدوث تغييرات جذريّة حتى الآن – حسب تعبيره.