منامة بوست: قال مجلس جنيف للحقوق والحريّات، إنّ حالة حقوق الإنسان في البحرين راوحت مكانها عام 2021، وبقيت تتصدّر المشهد عمليات الاعتقال التعسفيّ والمحاكمات الجائرة للمحتجّين والمعارضين وقيود حريّة الرأي والتعبير.

وأكّد المجلس في تقريرٍ عبر موقعه الإلكترونيّ بعنوان «البحرين.. انتهاكات مستمرّة وعدالة غائبة»، غياب أيّ جهدٍ حقيقيّ لتحسين التشريعات والإجراءات، التي توفّر بيئة خصبة لهذه الانتهاكات، واستمرار السّلطات الأمنيّة البحرينيّة في فرض قبضتها الحديديّة، منذ قمع الحكومة العنيف للاحتجاجات التي نادت بالإصلاح عام 2011.

وأضاف أنّ قادة الحركة الاحتجاجيّة لا يزالون في السّجن، بالإضافة إلى حظر جميع وسائل الإعلام المستقلّة وحلّ أحزاب المعارضة السياسيّة، وتعرّض المدافعين عن حقوق الإنسان للملاحقة – على حدّ وصفه.

ولفت إلى أنّ حكومة البحرين؛ اتجهت بشكلٍ متزايدٍ إلى التشريعات القمعيّة المتعلّقة بجرائم الإنترنت لتقييد الفضاء المدنيّ، إذ تمّ مقاضاة وكلاء دفاع بارزين وقادة معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان، لنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعيّ.

ولفت المجلس إلى الوضع الحقوقيّ في البحرين، ومحاولات تبييض الانتهاكات وتحسين صورة النّظام، واستعرض أنماط الانتهاكات والتقييم الحقوقيّ لأبرز التطوّرات في المملكة، من خلال إبراز عددٍ من الإحصائيات الهامّة المتعلّقة بالانتهاكات.

وقال إنّ المحاولات اليائسة من السّلطات البحرينيّة؛ غير مستقلّة وتُوجّه من السّلطة العامّة لتحسين صورتها وتضليل المراقبين، من خلال وسائل وإجراءات خاصّة للتغطية على هذه الممارسات، عبر تفعيل جهاتٍ رقابيّة داخليّة، ويترافق ذلك مع نشاطٍ في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعيّ لتزييف الحقائق.

وأكّد أنّ أنماط الانتهاكات الحاصلة ضدّ المعارضين وذويهم وضدّ الأطفال والنّساء، وكلّ من يعارض سياسات السّلطات العامّة في المملكة، تُظْهِرُ مدى الوحشيّة في ممارسة القمع والإذلال بعيدًا عن القانون، وذكر بعض الشّواهد على الانتهاكات، التي شملت الخطف والقتل والتعذيب والتهديد والإخفاء القسريّ.

وشدّد المجلس على ضرورة اتخاذ مواقف دوليّة صارمة، تجاه المملكة لدفعها نحو الالتزام بتعهّداتها الدوليّة فيما يتعلّق بأوضاع حقوق الإنسان، والتلويح باتخاذ إجراءاتٍ عقابيّة ضدّها حال المماطلة وعدم الاستجابة – على حدّ قوله.

• لقراءة وتحميل التقرير بصيغة PDF إضغط هنا