منامة بوست: وقّع الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»؛ قانونًا يدعو إلى مساءلة وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، حول الجهود التي تبذلها لإطلاق سراح المعتقلين السّياسيين في البحرين.

ونصّ البيان المرافق لقانون الاعتمادات الموحّدة للسنة الماليّة 2022، على أنّه «يقدّم وزير الدّولة تقريرًا إلى لجان الاعتمادات، في موعدٍ أقصاه ستين يومًا بعد سنّ القانون، يمكن أن يكون في شكل مصنّف إذا لزم الأمر، ويتضمّن تفاصيل الجهود المبذولة لصالح المعتقلين السّياسيين في البحرين، وردود حكومة البحرين».

واعتمدت اللجنة عبارات تشجّع «وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، على إعطاء الأولويّة للعمل مع حكومة البحرين، لإحراز تقدّمٍ ملموسٍ نحو إنشاء مؤسّسات ديمقراطيّة، ومحاسبة المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في الجيش والشّرطة البحرينيّة».

ومن المتوقّع أن يقدّم التقرير في موعدٍ أقصاه 15 مايو/ أيار 2022، والتحرّك قبل الانتخابات البرلمانيّة المقرّر إجراؤها في البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وقال المدير التنفيذيّ لمنظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان «حسين عبد الله»، إنّ التقرير الذي صدر به تكليف من الكونغرس؛ هو جزء من جهدٍ أكبر لتشجيع وزارة الخارجيّة الأمريكيّة وغيرها من الديمقراطيات الرائدة، على الوفاء بوعود وخطابات مؤتمر قمّة «إدارة بايدن» من أجل الديمقراطيّة، وممارسة الضّغط على الأنظمة المناهضة للديمقراطيّة مثل حكومة البحرين.

وأضاف «إذا كانت انتخابات عام 2022؛ غير عادلة مثل انتخابات عام 2018، يتعيّن على الولايات المتّحدة أن تبتعد عن البحرين، وتبحث عن شركاء في الشّرق الأوسط يشاركون قيم الولايات المتّحدة» – حسب تعبيره.

وكانت «لجنة الاعتمادات» في مجلس الشّيوخ الأمريكيّ، قد أصدرت مشروع قانونٍ يعالج بشكلٍ مباشر الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين، ويدعو إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السّياسيين.

وقالت اللجنة في تقريرٍ إنّها «لا تزال قلقة إزاء التقارير التي تفيد باتساع نطاق استخدام الاحتجاز التعسفيّ والتعذيب، وانتهاك الإجراءات القانونيّة الواجبة والمحاكمات الجائرة في البحرين، وتلاحظ أنّ قمع المعارضة السلميّة وحريّة التعبير؛ قد يؤثّر سلبًا على الاستقرار في البلد».

وطالبت اللجنة وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، بأن تقدّم تقريرًا إلى الكونغرس عن الجهود التي تبذلها «نيابةً عن السّجناء السّياسيين»، واستجابة حكومة البحرين لهذه الجهود.

وكانت لجنة المخصّصات في الكونغرس الأمريكيّ، قد أثارت ملفّ الانتهاكات الجسيمة والمستمرّة لحقوق الإنسان في البحرين، ودعت إلى تقدّمٍ ملموسٍ في مجال حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وطالبت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة بأهميّة إيلاء الأولويّة للعمل مع حكومة البحرين، لإحراز تقدّمٍ ملموسٍ فيما يخصّ إنشاء مؤسّسات ديمقراطيّة، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بمن فيهم القوّات المسلّحة ووزارة الداخليّة».