منامة بوست: قالت رابطة الصّحافة البحرينيّة، إنّ أيّ إصلاحاتٍ حقيقيّة في البحرين لا تكون إلا عبر تعديلاتٍ جذريّة، تطال القوانين المتعلّقة بحريّة الرأي والتعبير والصّحافة، والإفراج عن المعتقلين السّياسيين، وإعادة الجنسيّة للمسقطة جنسياتهم.

وأكّدت الرابطة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ «ما تحتاجه البحرين هو إصلاحات ضروريّة، لا من أجل تحسين صورتها أمام المجتمع الدوليّ، بل لتأسيس مسارٍ يمكّن من حلحلة التعقيدات السياسيّة التي ولدتها الأزمة عام 2011، ولتخفيف الاحتقان لدى الشّارع المعارض، الذي يشكّل شريحة واسعة من الشّعب البحرينيّ، ومنحه فرصة جديدة للمشاركة في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة».

وأشارت إلى أنّ البحرين اشتهرت خلال العقد الماضي، بسجلّها الحافل بالانتهاكات المتعلّقة بحريّة الرأي والتعبير، لتسجّل 1755 انتهاكًا منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011، حتى نهاية عام 2021، وهو ما دفع الحكومة للبحث عن حلولٍ لتلميع صورتها، ومنها إقرار قانون «العقوبات البديلة»، والذي استثنى المحكومين في القضايا المتعلّقة بحريّة الرأي والتعبير، والقيادات السياسيّة للمعارضة والصّحفيين ونشطاء المجتمع المدنيّ – بحسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنّها وثّقت 49 تعدٍّ على الحريّات الإعلاميّة وحريّة الرأي والتعبير في البحرين خلال العام 2021، بالإضافة إلى فضيحة التجسّس على المعارضين داخل وخارج البلاد، عبر برنامج «بيغاسوس» الصهيونيّ.

وأشارت إلى تصنيف «منظّمة فريدوم هاوس» مجدّدًا البحرين كدولة «غير حرّة»، في تقريرها حول حالة الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة في دول العالم لسنة 2022، وتصنيف منظّمة «مراسلون بلا حدود»، الذي وضع البحرين في المركز 168 في العالم، في تقريرها الأخير من التصنيف العالميّ لحريّة الصّحافة لعام 2021.

وشدّدت الرابطة على أنّ ما تحتاجه البحرين هو قرارات شجاعة وسريعة، لا قرارات متردّدة بطيئة، وإلا فإنّ كلّ الوعود التي أطلقتها الحكومة، ستبقى تحت خانة الدعاية السياسيّة، التي سيظهر عاجلًا أم آجلًا عدم جديّتها – على حدّ وصفها.