منامة بوست: قال مجلس النواب البحرينيّ؛ إنّ السّلطة التشريعيّة تحرص على تقديم الدّعم والمساندة على جميع الصُعد التشريعيّة والرقابيّة، للتنسيق مع الحكومة لتمكين وتفعيل دور الشّباب في الحياة العامّة وكلّ مفاصل الدّولة، وتوفير فرص العمل النوعيّة.

وأضاف أنّ تخصيص يوم الخامس والعشرين من مارس/ آذار، يومًا سنويًا للشّباب البحرينيّ يُعدّ محطّةً مهمّةً وفاعلةً لإبراز إسهامات الشّباب، ومشاركتهم الفاعلة في نمو البحرين – وفق وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشار إلى أنّ المجلس يدعم زيادة نسبة مشاركة الشّباب في عمليّة صنع القرار، من خلال تواجدهم الفاعل في جميع مؤسّسات الدّولة والمجتمع المدنيّ – على حدّ زعمه.

ويأتي بيان المجلس النيابيّ بعد رفض حكومة البحرين قانونًا نيابيًّا، يلزمها بتوظيف المواطنين البحرينيين في كافّة الجهات الحكوميّة والشّركات التي تملكها الدّولة بالكامل، والشّركات التي تساهم فيها بنصيبٍ من رأسمالها، وعزت ذلك إلى أنّ الغاية من المشروع بقانون متوافرة بالفعل.

وكان مجلس الشّورى البحرينيّ قد رفض في وقتٍ سابقٍ قانونيْن يلزمان الحكومة بتوطين – «بحرنة» – الوظائف في القطاع الحكوميّ، رغم تصاعد أزمة البطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، وعزا المجلس قرار الرفض إلى أنّ قانون الخدمة المدنيّة، نظّم مسألة تولية الأجانب الوظيفة العامّة.

ويأتي رفض مقترح «بحرنة الوظائف»، تأكيدًا لما ورد في تقرير مستشار الدّيوان الملكيّ السّابق «صلاح البندر» – «تقرير البندر»، والذي أكّد أنّ السّلطات البحرينيّة سعت لتغيير «التركيبة الديموغرافيّة» السكانيّة في البلاد، عبر التمييز والتجنيس السياسيّ، إذ قامت بتجنيس ما يقارب «360 ألف» أجنبيّ في السّنوات الأخيرة، وأكّد أنّ ذلك جزءٌ من سياسة «الفصل العنصريّ» التي تنتهجها الحكومة البحرينيّة.