منامة بوست: نظّم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وبالتعاون مع منظّمات إقليميّة ودوليّة، ندوةً إلكترونيّة على هامش فعاليّات الجلسة الدورة التاسعة والأربعين، لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتّحدة.

وشارك في الندوة مقرّرة الأمم المتّحدة الخاصّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحريّات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب «فيونوالا ني أولين»، والتي كانت بعنوان «إرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان: «مكافحة الإرهاب كأداةٍ للقمع في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وحضر ممثّلو الدّول والمفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان.

وتناول اللقاء الاتجاه المثير للقلق لتوظيف تشريعات مكافحة الإرهاب، كذريعةٍ لقمع الحريّات الأساسيّة في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحديدًا في مصر، الجزائر، فلسطين والبحرين، وعواقبه بعيدة المدى على المجال العام وقدرة المجتمع المدنيّ على ممارسة عمله.
وعرض مدير معهد البحرين للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «سيد أحمد الوداعي»، تجربته الخاصّة في هذا الصّدد، وكيفيّة مواصلة الحكومات استخدام مكافحة الإرهاب كأداةٍ للقمع وتكميم الأفواه، وانعكاسات ذلك على حقوق الإنسان في البحرين.

وأشار الوادعي وعدد من المتحدّثين من «مصر والجزائر وفلسطين»، إلى أنّ استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب الغامضة فضفاضة التعريف، سهّل الوصم الخاطئ للعمل المستقلّ والمشروع في مجال حقوق الإنسان على أنه إرهاب، وتسبّب في اعتقال عددٍ كبيرٍ من الأفراد على مرّ السّنين، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والنّشطاء والصّحفيين والمحامين – حسب تعبيره.

وأكّدت المقرّرة الأمميّة «فيونوالا ني أولين»، أنّ «إساءة استخدام قوانين الإرهاب للانتقام من المعارضين، ليس قضيّة دولةٍ بعينها وإنّما مشكلة عالميّة ضخمة، وأشارت إلى أنّ الأمثلة التي قدّمها المتحدّثون، تبرهن على الاتجاهات الإقليميّة والعالميّة لإساءة استخدام مكافحة الإرهاب ضدّ المجتمع المدنيّ، الأمر الذي يعني بالتبعيّة قطع الطّريق على إمكانيّة الحلّ أو التغيير السلميّ» – على حدّ وصفها.

ولفتت إلى أنّ تجربتها في هذا المجال منذ عام 2017، أثبتت أنّ تصاعد إجراءات مكافحة الإرهاب من جانب الدّول مؤخّرًا ليس للقضاء على الإرهاب؛ وإنّما للاستخدام بحقّ المدافعين عن حقوق الإنسان، والصّحفيين ومنظّمات المجتمع المدنيّ.

ورفع المتحدّثون في النّدوة توصياتٍ للحكومات والفاعلين الدّوليين، تتضمّن أهميّة التعريف الدّقيق لمكافحة الإرهاب، ومراعاة التعريف النموذجيّ للولاية، وأكّدوا ضرورة إلغاء القوانين التي تجرّم العمل للمجتمع المدنيّ، والإفراج عن الأفراد المحتجزين بشكلٍ تعسفيّ.

وشدّدوا على ضرورة مخاطبة الدّول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لإدانة إساءة استخدام الإرهاب في المنطقة، والدّعوة إلى إسقاط جميع تهم الإرهاب بحقّ المنظّمات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصّحفيين والمعارضة السياسيّة السلميّة، مع الضّغط بشكلٍ استباقيّ للإفراج عن المحتجزين تعسفيًا بتهم الإرهاب.