منامة بوست: جدّدت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة، مُطالبتها بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن أمينها العام «الشّيخ علي سلمان»، وعن كلّ السّجناء السّياسيين الذين اعتُقلوا لمطالبتهم بالتحوّل للديمقراطيّة والحريّة والعدالة في البحرين.

وقالت الوفاق في بيانٍ لها، إنّ ما أدلى به رئيس الوزراء القطريّ السّابق «حمد بن جاسم»، لصحيفة «القبس الكويتيّة» عبر برنامج «الصّندوق الأسود»، من تصريحاتٍ تتعلّق بحقيقة المعطيات المرتبطة بملفّ قضيّة «الشّيخ علي سلمان»، هي معلومات تحوّل استمرار الاعتقال إلى جريمةٍ وإمعانٍ في اعتبار «الشّيخ سلمان» رهينة – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى ما قاله المسؤول القطريّ السابق، بأنّ تواصله الرسميّ المباشر مع «الشّيخ سلمان» إبّان انطلاق حراك العام 2011، كان باطّلاعٍ وتنسيقٍ مع السّلطات البحرينيّة، وأنّ المكالمة أُجريت من قصر حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، وبحضور وزير الخارجيّة السّعوديّ السّابق «سعود الفيصل»، وكانت مبادرة سياسيّة للخروج من الأزمة.

وأضافت أنّ ما كشفه «حمد بن جاسم» بأنّ المكالمة تمّ تقطيعها وتجزأتها وإخفاء حقيقتها، يضع قضيّة «الشّيخ سلمان» أمام مُفترق طرق، وهو بهذا تحوّل إلى رهينة.

ولفتت إلى أنّ «القضاء البحرينيّ سقط سقوطًا مدويًا أمام اختبار العدالة والكيديّة، وأنّ نظام الحكم يتعامل مع ملفّ السّجناء كملفٍّ يرتكز على التدليس والتزوير والكذب» – وفق البيان.

وشدّدت على أنّ قضيّة شعب البحرين، ومطالبه في التحوّل الديمقراطيّ والعدالة الاجتماعيّة قوبلت بأكبر عمليّة احتيالٍ وتشويهٍ من قبل السّلطات، وعبر المحاكم القمعيّة واللقاءات الرسميّة مع المجتمع الدوليّ، باستخدام التدليس والتزوير لتمرير معلوماتٍ ومعطياتٍ لتغيير الحقائق.

وأكّدت الوفاق أنّ مطالب الشّعب واضحة وليست قابلة للتحايل، وتتركّز في بناء دولةٍ ديمقراطيّةٍ عادلةٍ، تعتمد التعدديّة السياسيّة والتنوّع والحريّة والعدالة الاجتماعيّة، وترفض الاستبداد والقمع والوحشيّة والفساد والفوضى التي تنتهجها السّلطات حاليًا، وهي مطالب محليّة بحرينيّة خالصة، وشدّدت على أنّ أيّ مراوغاتٍ وأكاذيب يُسوّقها النّظام، هي للالتفاف على المطالب العادلة، ولا تنطلي إلا على أعداء الديمقراطيّة والحريّة – بحسب البيان.