منامة بوست: أصدرت محكمة بحرينيّة، حكمًا بالسّجن لمدّة سنة على ستّة أطفال على خلفيّة قضايا سياسيّة، وذلك في جلسة يوم الأحد 13 مارس/ آذار 2022.

وكانت النيابة العامّة، استدعت الأطفال السّتة يوم الإثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وهم «محمد جعفر الكويتيّ – 15 سنة، مقتدى جعفر الكويتيّ – 15 سنة، منتظر جعفر الكويتيّ – 14 سنة، أحمد فاضل أحمد حبيل – 15 سنة، ومحمد عبد الزهراء منصور – 15 سنة، وعلي حسين- 14 سنة»، على خلفيّة المشاركة في تظاهرةٍ سلميّة.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد بمحاكمة السّلطات البحرينيّة للأطفال في قضايا سياسيّة، وقالت إنّ «ذلك يتعارض مع قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال واتفاقيّات حقوق الطّفل»، وطالبت حكومة البحرين بالالتزام باتفاقيّة حقوق الطّفل، ومعاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطّفل، والأخذ في الاعتبار مستقبل هؤلاء الأطفال – على حدّ تعبيرها.

وقالت منظّمة «هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة» في بيانٍ مشتركٍ، إنّ «السّلطات البحرينيّة تعتقل ستّة أطفالٍ تتراوح أعمارهم بين «14 و15 سنة» في مركزٍ لرعاية الأطفال دون تبرير، ورفضت طلبات الأهالي الحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم.

وأكّدت أنّ اعتقالهم جاء بأمرٍ من مكتب «النّائب العام»، على خلفيّة اتهامات منسوبة ضدّهم «بإلقاء زجاجاتٍ حارقة ألحقت أضرارًا بسيارة مدنيّة»، في حين تمّ وضعهم في مؤسّسةٍ لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام، وأطفال الأُسر المتصدّعة حتى سنّ الخامسة عشر في منطقة «ضاحية السّيف».

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، قد صدّق على «قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة» في 16 فبراير/ شباط 2021، وأصبح ساريًا منذ منتصف شهر أغسطس/ آب 2021، فيما استمرّت السُلطات الأمنيّة بارتكاب المزيد من الانتهاكات ضدّ الأطفال، ولا سيّما المعتقلين السياسيّين منهم، والذين يتعرّضون لصنوفٍ من التعذيب ويعامَلون معاملة الكبار – بحسب تقارير حقوقيّة.