منامة بوست: أقامت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة حفل تخريج دورة «العقوبات البديلة»، برعاية نجل وزير الداخليّة «خالد راشد الخليفة»المدير العام للإدارة، بحضور نائب السفير البريطاني «ستيوارت سمرز»، وبالتعاون مع السفارة البريطانيّة في البحرين، وجامعة «شيفيلد هالام» البريطانيّة.

وشارك في الدورة 22 ضابطًا و ضابط صف ومدني من مختلف إدارات وزارة الداخليّة، فيما قال مدير عام إدارة تنفيذ الأحكام، إنّ «هذه الدّورة تهدف إلى صقل مهارات المشاركين في مجال العقوبات البديلة والإطلاع على تجارب الآخرين»، وثمّن دور السّفارة البريطانيّة في النّهوض بحقوق الإنسان، والعقوبات البديلة وإتاحة الخبرات المتاحة ومصادر المعرفة للقائمين على هذه المجالات الإنسانيّة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وكان الاتحاد الرئيسيّ للجامعات والكليّات في بريطانيا، قد طالب وزير الخارجيّة البريطانيّ «دومينيك راب»، بالتدخّل لدى السّلطات البحرينيّة لتأمين الإفراج الفوريّ عن الأكاديميّ المعتقل «الدكتور عبد الجليل السّنكيس»؛ المضرب عن الطّعام منذ 8 يوليو/ تموز الماضي، احتجاجًا على التعذيب والمعاملة المهينة التي تعرّض لها – على حدّ تعبيره.

في حين أكّدت منظّمة العفو الدوليّة أنّ «قانون العقوبات البديلة» في البحرين، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، إذ يحرم المعتقل المُفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأشارت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة عَرَضت صفقات على محتجزين، لا توحي بالثّقة في امتثال برنامج العقوبات البديلة – الذي تتفاخر به المملكة،    مع قانون حقوق الإنسان، بقمع الحقّ في التعبير الحرّ وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنّه كعقوبةٍ بديلةٍ ليست حريّة أو عدالة – على حدّ وصفها.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر، وسط رفض السّلطات البحرينيّة لعشرات الطّلبات من أهالي المعتقلين أو الوكلاء عنهم، لاستبدال عقوبة محكومين بقضايا سياسيّة إلى عقوباتٍ بديلة.