منامة بوست: أكّدت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، أنّ قضيّة التّمييز الطائفيّ في البحرين انتهاك لحقوق الإنسان، وشدّدت على ضرورة معالجة هذا الملف، وتغيير ممارسة التمييز الطائفيّ ضدّ المواطنين الشّيعة في البلاد.

وقالت المنظّمة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ القانون الدوليّ يجرّم التمييز لأسبابٍ كثيرة، من بينها الأصل واللون، المعتقدات السياسيّة، المعتقدات الدينيّة وغيرها، في الوقت الذي لا تحتوي تشريعات البحرين على موادٍ تجرّم التمييز. ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم الدوليّ للقضاء على التمييز العنصريّ.

وأشارت إلى تقرير لجنة خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين في مجال حقوق الإنسان، الصّادر في أغسطس/ آب 2016، والذي رصد المضايقة المنهجيّة للسكّان الشيعة من قبل السّلطات، بما في ذلك تجريد الكثير منهم من جنسيّاتهم، وقالت إنّ «الشّيعة مستهدفون على أساس عقائدهم وآرائهم».

ولفتت اللجنة الأمميّة إلى حلّ جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة وإغلاق المنظّمات الدّينيّة، والقيود المفروضة على ممارسة الشّعائر الدينيّة، ومنع أداء صلاة الجمعة والتجمّعات السلميّة، والقيود المفروضة على التنقّل، وتقييد استخدام الإنترنت، وحظر الزعماء الدينيين للشّيعة من الوعظ والإرشاد».

وأضافت المنظّمة أنّ التمييز بين المواطنين في البحرين يطال مجالات عديدة، مثل التوظيف في الجيش والقطاع العسكريّ، والإسكان، والصحّة، والتعليم، والحقوق السياسيّة، بما يُخالف الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.

وأكّدت أنّ هناك تمييزًا ملموسًا ضدّ المواطنين الشّيعة في ممارساتهم الدينيّة، مثل محاكمة علماء دين شيعة، بتهمة حيازة أموال الحقوق الشرعيّة «الخمس» عام 2016، وتجريم هذه الفريضة الدينيّة، وحلّ المجلس العلمائيّ، وإسقاط الجنسيّة عن كبار علماء الدّين الشّيعة مثل آية الله الشّيخ «حسين نجاتي» وترحيله قسرًا، وإسقاط جنسيّة المرجع الدينيّ آية الله الشّيخ «عيسى قاسم» بموجب مرسومٍ ملكيّ عام 2016.

وقالت إنّ الشعب البحرينيّ يتطلّع إلى المساواة في القانون وفي الحقوق المدنيّة والسياسيّة والثقافيّة والاجتماعيّة، وتأكيد مبدأ المساواة، وإنهاء التمييز والامتيازات التي تؤثّر على جزءٍ كبيرٍ من المواطنين، وشدّدت أنّ فرض واقع قبول التمييز بأسلوبٍ أمنيّ وقمعيّ يتعارض مع مزاعم الدّولة الديمقراطيّة واحترامها لحقوق الإنسان، وأكّدت أنّ الأمر لم يعد الالتزام بنصوص الدستور فحسب، بل يتعلّق بتنفيذ وتطبيق هذه النّصوص – على حدّ وصفها.

وطالبت المنظّمة السّلطات البحرينيّة، باحترام الدستور وإنهاء اضطهاد الطّائفة الشيعيّة، وضمان المساواة في التمتّع بحقوق الإنسان، ورفع التحفّظ في اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، وتعديل القوانين التي تمّ تفصيلها بهدف تعزيز سياسة التمييز الطائفيّ، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسيّة – على حدّ قولها.

إضغط هنا لقراءة وتحميل التقرير