منامة بوست: أدانت منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، دعم السّلطات البريطانيّة لسياسة حكومة البحرين، رغم الأدلّة المتزايدة على  تصاعد الانتهاكات الإنسانيّة بها، والاعتقال التعسفيّ للأطفال.

وقال المدير المشارك في قسم حقوق الطّفل بالمنظّمة «بيل فان إسفلد»، إنّ «السّلطات البحرينيّة لا تزال تعتقل ستّة أطفالٍ بشكلٍ تعسفيّ، بزعم إلقاء قنابل مولوتوف خارج مركزٍ للشّرطة في سترة في يناير/ كانون الثاني 2021، عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عامًا».

وأضاف أنّ السّلطات البحرينيّة منعتهم من حضور محامٍ أثناء الاسّتجواب وكذلك الزّيارات العائليّة، ولم تبلّغ أهاليهم بالاتهامات المنسوبة ضدّهم، ولم تنظر «اللجنة القضائيّة للطّفولة» البحرينيّة في قضيّتهم حتى 20 فبراير/ شباط، رغم نفي الأطفال الاتهامات الموجّهة ضدّهم».

وأكّد أنّ البحرين تنتهك حقوق الأطفال بموجب «قانون العدالة الإصلاحيّة»، الذي أُعلِن عنه العام الماضي، وأشار إلى أنّه لا يفي بالتزامات البحرين في مجال حقوق الإنسان، إذ فشل في ضمان وصول الأطفال إلى محامٍ وإلى أولياء أمورهم أثناء الاستجواب، كما نصّ على إمكانيّة اعتقال الأطفال إذا شاركوا في احتجاجاتٍ غير مُرخّصة – على حدّ قوله.

ولفت إلى أنّ حكومة المملكة المتّحدة قامت بالثناء على البحرين، بدلًا من الضّغط عليها، إذ تهرّبت في 3 فبراير/ شباط من سؤالٍ برلمانيّ، بشأن الانتهاكات في قضيّة الأطفال السّتة المعتقلين في البحرين، وأثنت خطأً على «قانون العدالة الإصلاحيّة» لامتثاله المفترض لاتفاقيّة الأمم المتّحدة لحقوق الطفل.

وشدّد «إسفلد» على أنّ «القانون الدوليّ يحظر اعتقال الأطفال، إلا إذا لزم الأمر كملاذٍ أخيرٍ ولأقصر فترة زمنيّة ممكنة»، وأضاف أنّ «منظّمة اليونيسف» دعت إلى وقف اعتقال الأطفال أثناء تفشّي فيروس «كورونا» – حسب تعبيره.

وأشار إلى أنّ منظّمة «هيومن رايتس ووتش» و«معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة»، كتبا إلى وزيرة الخارجيّة البريطانيّة «ليز تروس» في 14 فبراير/ شباط، لمعالجة موقف المملكة المتّحدة لكنّها لم ترد حتى الآن.

ودعا الحكومة البريطانيّة لإعادة النّظر في دعمها غير النّاقد لاعتقال الأطفال، من قبل السلطات البحرينيّة والدّعوة إلى إصلاحات حقيقيّة – على حدّ قوله.